چگونه مى‌توانيم از مقتضيات مبانى و اصول مذهب در استنباط مشروعيت نظام سياسى مبتنى بر آراء مردم و رضا و تنفيذ فقهاى جامع‌الشرايط غافل بمانيم [١] و آن‌قدر به طواغيت فرصت دهيم كه سرانجام راه نجات را با كمال شرمسارى بيگانگان به ما نشان دهند و به مصداق آيه شريفه (هٰذِهِ بِضٰاعَتُنٰا رُدَّتْ إِلَيْنٰا) راه حل برخواسته از مذهب خود را از بيگانگان اخذ نماييم [٢] نائينى در اين بيان اشارتى به نظريه امامت برمبناى حداكثر و حداقل دارد كه اصل امامت به مفهوم قدر مشترك از اصول اسلام و امرى اجتناب‌ناپذير و مسلم عندالفريقين مى‌باشد [٣] و حداكثر آن در قالب امامت امام معصوم (ع) و منصوب الهى است و حداقل نيز در شكل امامت فقيه عادل متجلّى خواهد بود و برخى از فقها٤حداقل را در اين سلسله مراتب تا غير فقيه عادل و حتى عامى فاسق ولى توانمند توسعه داده‌اند.

٤. با توجه به ظلم مضاعفى كه در حكومت استبدادى و سلطنت تمليكى جائر وجود دارد و سلطان جائر از يك سو با رداى كبريايى كه بر تن مى‌كند غصب حق خدايى نموده و به ساحت اقدس الهى ظلم مى‌نمايد و از سوى ديگر با غصب مقام ولايت به مقام امامت تعدى و ظلم روا مى‌دارد و به لحاظى ديگر با اِعمال سلطه بر مردم مرتكب تعدّى به حقوق ملت و ظلم بر عباد مى‌گردد؛ بى‌شك محذورات ناشى از اين شيوه حكومت به مراتب بيشتر از محذوراتى است كه از نوع حكومت ولايى و امانى به وجود مى‌آيد كه در آن به‌جاى سه ظلم، تنها يك ظلم تحقق مى‌يابد كه ظلم به مقام ولايت مى‌باشد. [٥]

براساس اين توجيه فقهى كه به‌صورت حكم ثانوى و برمبناى قاعده دفع افسد به فاسد استوار است در حكومت پارلمانى كه حداقل قوه مقننه توسط مردم انتخاب و تشكيل مى‌گردد و امور اجرايى از اين طريق تت نظارت و مراقبت ملت قرار مى‌گيرد؛ از آنجا كه حق مردم پايمال نمى‌گردد و نظام از كبريايى و استبداد رها مى‌شود و مجريان به احكام شريعت متعهد مى‌گردند، هرگز ظلمى نسبت به خدا و مردم صورت نمى‌گيرد و تنها ظلمى كه در چنين نظام سياسى متصوّر است غصب و تصدّى مقام امامت مى‌باشد و با تطبيق قاعده دفع افسد به فاسد و با توجه به مفاد الزام‌آور آن، تصدّى مقام امامت نيز از

[١] . همان، ص ٥٩.

[٢] . همان، ص ٦٠.

[٣] . همان، ص ٥٦.

[٤] . رك: جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ١٩٦ و مكاسب شيخ انصارى، ج ٢، ص ٣٧ و كشف الغطاء، تأليف‌كاشف الغطاء، ص ٣٩٦ (چ سنگى).

[٥] . تنبيه‌الامه، ص ٤٧.