فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٣٥ - الف - حكم صادره فتوا بوده است

عَلَى الَّذِينَ ...) تفسير فقهى نمود، لكن ذيل فتوا كه حاكى از ميزان بالاى حرمت، آن هم در حد محاربه با امام زمان (ع) است، چگونه قابل تحليل فقهى است‌؟

بدون ترديد بين جرم و مجازات، رابطه و نسبت منطقى وجود دارد و با توجه به اينكه مجازات «باغى» بر امام (ع) و محارب با امام زمان (ع) به مراتب بالاتر و سنگين‌تر از جرم محارب عادى است مى‌توان حدس زد كه جرم كشيدن سيگار كه تا آن زمان امرى مباح تلقى مى‌شده تا چه اندازه سنگين شده كه به منزله محاربه با امام زمان (ع) تلقى شدهاست.

پر واضح است كه اين جرم، متعلق به ذات عمل و دود فرو بردن و از دهان و حنجره دود بيرون دادن نيست بلكه به‌خاطر تقويت كفر و استعمار و استعلاى سلطه‌گران انگليسى است كه با ادامه قليان‌كشى ملت مسلمان ايران انجام مى‌گيرد.

در حقيقت منشأ سنگينى حرمت و بالا بودن ميزان جرم همان تقويت سلطه‌گران استعمارگر است كه موجب وهن اسلام و هتك عزت و استقلال و شرف ملت ايران و غارت اموار و هستى اين ملت مسلمان مى‌گردد و قليان‌كشى وسيله‌اى است براى تحقق اين‌همه خلاف شرع و معاصى كبيره و وهن اسلام و مسلمين كه اكبر كباير محسوب مى‌شود.

بدين ترتيب مى‌توان گفت كه فتواى تاريخى ميرزاى شيرازى در تحريم تنباكو بيانگر حكم ثانوى يك عمل مباح (به‌عنوان اولى) بوده كه يك‌بار به لحاظ قاعده نفى ضرر تحريم و سپس به استناد مفسده‌هايى كه به لحاظ دين و دنياى مردم از بعد سياسى بر اين عمل مباح مترتب مى‌شده به‌عنوان بالاترين جرم معرفى شده است.

البته اين توجيه با ادبيات فقهى و فقاهتى متن جوابيه سازگار نيست. زيرا در اين فتوا هم حكم بيان شده و هم تعيين مصداق گرديده است و درواقع با تعيين مصداق، به‌طور ضمنى حكم هم بيان شده است بى‌شك عبارت: «اليوم استعمال تنباكو و توتون بأى نحو كان در حكم محاربه...» مفهومى فراتر از عبارت: «اليوم استعمال تنباكو و توتون بأى نحو كان حرام است» در بر دارد.

تعيين مصداق يك امر عرفى است جز در موارد نادرى كه به صورت جعل شرعى توسط خود شارع انجام مى‌گيرد بايد در تشخيص آن به عرف عام يا عرف خاص مراجعه