بود و قدرت سياسى را بر، سه محور اصلى به ترتيب مردم، دولت و رهبرى ترسيم نموده بود و عملاً ولايت مطلقه فقيه را در شش بند اصل ١١٠ قانون اساسى محصور نموده و اختيارات وسيعى را براى مردم و دولت منظور كرده و نهايتاً بيشترين بخش حاكميت در دست مردم و دولت باقى مانده و بخش اندكى از آن به مقام ولايت و رهبرى تفويض گرديده بود.

٢. با اعمال بازنگرى در قانون اساسى به سال ١٣٦٨ اصل تقسيم حاكميت بين مردم، دولت و رهبرى بار ديگر تثبيت گرديد لكن با اضافه شدن بندهاى اصل ١١٠ و كلمه مطلقه در اصل ٥٧ عملاً تقسيم قدرت و حاكميت به نحو چشمگيرى در جهت افزايش اختيارات رهبرى تغيير يافت و مفاد افزايش اقتدارات رهبرى آن بود كه على‌رغم ابقاى حق حاكميت مردم و دولت، حرف آخر توسط رهبرى زده مى‌شود و ولى امر در صورت تشخيص مصلحت توسط مجمع تشخيص مصلحت كه بازوى اقتدار رهبرى است مى‌تواند معضلات نظام را حل و فصل نمايد. ناگفته نماند كه ارتباط تصميم‌گيرى رهبرى در معضلات نظام با مجمع تشخيص مصلحت كه يك سوى آن به دولت و نهايتاً به مردم بستگى دارد به نوعى قاطعيت رهبرى را رقيق كرده است لكن در هر حال براساس قانون اساسى ١٣٦٨ فزونى حق حاكميت رهبرى در مقايسه با حق حاكميت مردم و دولت چشمگير مى‌باشد.

٣. اگر در تجديد نظر آينده در قانون اساسى آن‌گونه كه اصل ١٧٧ پيش‌بينى نموده در امتداد قانون اساسى ١٣٥٨ پيش برويم و به افزايش آزاديها و محدود كردن قلمرو ولايت فقيه ادامه دهيم با حفظ پيش‌فرض امضا و تأييد ولى امر مى‌توانيم نويد يك جامعه مدنى با اختيارات و آزاديهاى وسيع مردم در تعيين سرنوشت جمعى اميدوار باشيم.

جامعه‌اى كه رهبرى در آن نقش يك مرشد و هدايتگر مهربان‌تر از پدر را ايفا مى‌كند و مردم را در انتخاب راه زندگى و اعمال حق حاكميت خويش ارشاد مى‌نمايد.

٤. اگر در آينده شرايط به گونه‌اى باشد كه امتداد حركت منتهى به بازنگرى ١٣٦٨ را ايجاب مى‌نمود، ناگزير عوامليجون سرخوردگيها از آزاديها، ناكاميها از انتخابات و نظامهاى پارلمانى و بالاخره افزايش اعتماد و ايمان مردم به رهبرى ممكن است موجب گردد كه مردم خود بر افزايش اختيارات رهبرى و توسعه قلمرو حقوق عمومى و كاهش