اين تعميم، حداقل از كلام شيخ طوسى در كتاب الخلاف مستفاد مى‌باشد كه شرايط زمان غيبت در «قرا» (روستاها) و «سواد» (شهرها) را به منزله نصب امام (ع) تلقى نموده و نماز جمعه را در چنين شرايطى مأذون و صحيح دانسته است. [١]

وى در كتاب النهايه در باب امر به معروف و نهى از منكر نيز چنين نوشته است:

«براى فقهاى شيعه جايز است نمازهاى جمعه و عيدين را به جماعت برگزار نمايند و خطبه‌هاى جمعه و عيدين را ايراد كنند مادام كه ضررى متوجه آنان نگردد». [٢]

برخى از فقها از اين عبارت شيخ طوسى، وجوب عينى نماز جمعه در عصر غيبت را استفاده نموده و ظاهر آن را نشانه اجماعى بودن مسئله در نزد قدما شمرده‌اند. [٣] افزوده شدن عبارت «و جرى مجره» در كلام ابن‌براج به دنبال «او من نصبة الامام (ع)» شاهد ديگرى بر اين تعميم و استنباط از كلام قدما مى‌باشد. [٤]

در هر حال ترديدى نيست كه نماز جمعه و عيدين مانند قضاوت در ديدگاه فقها يك امر حكومتى تلقى مى‌شده است [٥] و حتى فقهاى اهل سنت نيز بجز شافعى در وجوب عينى نماز جمعه حضور امام (خليفه) و يا منصوب از جانب وى را شرط لازم شمرده‌اند [٦] لن مشكل اساسى در مسئله از نظر فقهاى شيعه آن است كه آيا در عصر غيبت و مبسوط اليد بودن فقيه عادل مى‌توان عبارت «سلطان عادل يا منصوب از جانب وى» را بر شرايط حكومت فقيه تعميم داد؟ و اگر قابل تعميم است وجوب در نماز جمعه و عيدين همچنان عينى باقى خواهد ماند يا تبديل به وجوب تخييرى و يا استحباب مى‌گردد؟ با وجود امكان استظهار پاسخ مثبت از كلام شيخ طوسى و ساير فقهاى قدما، عبارت محقق حلى به عكس حاكى از آن است كه در عصر غيبت، وجوب عينى قطعاً منتفى مى‌باشد.

بعد از محقق حلى به مرور زمان اين نظريه تقويت‌شده و به تدريج حالت اجماع و حتى ضرورت مذهب به خود گرفته است به‌طورى كه عده زيادى از فقهاى متأخر ادعاى اجماع متواتر بر نفى وجوب عينى نماز جمعه در زمان غيبت نموده‌اند. [٧]

درصورتى‌كه اگر ظاهر ادله نيابت فقها را بر نصب، حمل نماييم، مفهوم رواياتى چون

[١] . جواهرالكلام، ج ١١، ص ١٥١.

[٢] . همان، ص ١٥٢.

[٣] . كتاب الخلاف، ج ١، ص ٦٢٦ مسئله ٣٩٧.

[٤] . المهذب، ج ١، ص ١٠٠.

[٥] . رك: جواهرالكلام، ج ١١، ص ١٥٨ (ان الجمعة و الحكومة الامام المسلمين).

[٦] . همان، ص ١٥١.

[٧] . همان، ص ١٥٩.