فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢٤ - نائينى در عبارتى تعريفگونه مىنويسد

«بالضروره معلوم است كه اختلاف اصناف مؤلفين نسبت به انحاء تكاليف نه مطلبى است مخصوص به دين اسلام بلكه در جميع شرايع و اديان مطرّد و جايز است». [١]

وى در ادامه بحث، نائينى پيرامون مساوات، بسيارى از اختلاف در وظايف و مسؤوليتها را ناشى از تفاوتهاى موجود در انسانها از نظر قدرت، امكانات و علم شمرده و موارد نقض مساوات را از مستقلات عقليه از نظر ملل متمدن و غيرمتمدن يكسان دانسته و فقدان آن يعنى اثبات مساوات مطلق را نابودكننده اساس نظام جهان و غيرقابل اجرا قلمداد كرده است.

با وجود اين، در ديدگاه نائينى قانون مساوات از اشرف قوانين مقدس برگرفته از سياست اسلامى معرفى شده و از آن به‌عنوان مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانين ياد شده است.

نائينى در عبارتى تعريف‌گونه مى‌نويسد:

«حقيقت آن (مساوات) در شريعت مطهره عبارت از آن است كه هر حكمى كه بر هر موضوع و عنوانى به‌طور قانونيست و بر وجه كليت مترتّب شده باشد در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش بالسويه و بدون تفاوت مجرى شود».

نائينى به اين تعريف كلى بسنده نكرده و به بيان مصاديق مساوات در امور عمومى و اجتماعى پرداخته و مواردى چون امنيت مالى، جانى، عرضى، مسكن و همچنين ممنوع بودن تجسّس، حبس و تبعيد و نيز آزادى اجتماعات نظاير آن را نام مى‌برد كه به فرد يا گروه معينى اختصاص نداشته و در مورد همگان به‌طور يكسان عمل مى‌شود و هيچ فرد يا گروهى در اين مورد امتياز و تفاوتى نسبت به يكديگر ندارند.

نائينى سپس اصول مربوط به مساوات را در قانون اساسى مشروطه منطبق با اين اصل اسلامى دانسته و آن را از نظر اسلام بخشى از ضروريات دين به شمار آورده است. [٢]

بدين ترتيب وى سعى مى‌كند در برابر فشار تبليغاتى مخالفان كه مساوات را مخالف اسلام قلمداد نموده و همواره با تفاوتهاى مسلم افراد و اصناف مكلفين در نوع و

[١] . همان.

[٢] . همان، ص ٧٠.