فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٦ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

قضايى و كيفرى را برعهده بگيرند و وجود دولت جائر نمى‌تواند اين حق شرعى را از آنان سلب نمايد، مگر اينكه اشكال فقها در اين مورد كه تنها با تقيه آن را تجويز كرده‌اند صرفاً از نظر همكارى و مشاركت با دولت جائر باشد كه آن هم ايرادى ضعيف و غيرقابل قبول مى‌باشد. [١]

استفاده از قاعده لطف در فقه

شهيدثانى برپايى نظام كيفرى (حدود) را در عصر غيبت براى فقها به لحاظ نيابتشان از امام غايب (ع) مشروع مى‌شمارد و با اعتراف به ضعف مستند فقهى آن (روايت عمربن حنظله) [٢] دلالت مقبوله را در شمول اجراى حدود بلااشكال تلقى مى‌كند و اجراى حدود را نوعى حكومت براى فقها مى‌شمارد و در مورد ضعف دليل نقلى به ادله عام و عقلى بسنده مى‌كند و مى‌نويسد:

«اجراى حدود داراى مصلحت كلى و خود مقتضاى قاعده عقلى لطف است كه موجب ترك محرمات و ريشه‌كن شدن مفاسد است و به همين لحاظ مى‌توان گفت كه نظريه جواز اقامه حدود براى فقها كه مورد تأييد شيخ مفيد و شيخ طوسى نيز بوده است اقوى مى‌باشد». [٣]

شهيد ثانى در مقام تبيين فرق بين حكم فتوايى و حكم قضايى مى‌نويسد:

«حكم قضايى عبارت از انشاء رأى است كه در مورد حكم شرعى مربوط به يك واقعه شخصى (جزيى) توطس حاكم صادر مى‌گردد ولى فتوا بيان حكم كلى شرعى است كه متعلق به اعمال مكلفين مى‌باشد». [٤]

وى تحصيل مرتبه علمى اجتهاد را براى تصدى به نام افتاء و قضاوت واجب كفايى مى‌شمارد چنانكه تصدى افتاء و قضاوت را هم براى مجتهدان به‌طور كفايى واجب مى‌داند. [٥]

[١] . همان.

[٢] . شهيد ثانى در جاى ديگر شهرت عملى را جابر ضعف روايت مى‌شمارد رك: مسالك الافهام، ج ٢، ص ٢٠.

[٣] . همان.

[٤] . همان.

[٥] . همان، ج ٢، ص ٢٠.