فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٤ - نتيجهگيرى

باشد.

مثال روشن اين نوع امور عمومى و حكومتى اجراى آن دسته از احكام الهى است كه در عمل با احراز به جان و مال همراه مى‌باشد. زيرا در اين موارد شخص كارگزار حكومتى قصد بر اضرار به جان و مال ديگران ندارد تا نياز به احراز اذن امام (ع) داشته باشد، او مى‌خواهد احكام مطلق الهى را اجرا نمايد كه بنابر فرض، نيازى به احراز اذن امام (ع) ندارد.

لكن در تصدى امورى كه مستقيماً به اضرار جانى و مالى ديگران مربوط مى‌گردد و كارگزار از ابتدا قصد انجام اين‌گونه امور عمومى و حكومتى را دارد مانند قضاوت و اجراى حدود؛ بى‌شك بايد براى احراز مشروعيت آن اذن امام (ع) را به دست آورد.

بنابراين حكومت و امور دولتى و اصولاً نظام سياسى به دو بخش عرفى و شرعى تقسيم مى‌وشد و هر شخص مسلمان و امين مى‌تواند بخش عرفى را در چارچوب احكام الهى تصدى نموده و به تنفيذ و اجراى احكام اسلام مبادرت ورزد، مگر در مواردى كه به‌طور صريح از طرف امام (ع) نهى صريح وارد شده باشد، مانند خلفاى معاصر ائمه (ع) كه دخالت و تصدى آنان در امور عمومى مسلمانان تحريم شده بود.

بخش دوم امور شرعى است كه تصدى آن منوط با احراز شرايطى است كه از جمله آنها اذن امام (ع) مى‌باشد مانند: قضاوت، اجراى حدود و جهاد ابتدايى.

نتيجه‌گيرى

از مجموع آنچه كه در بررسى گوشه‌اى از آراء فقهى ابن ادريس آورد شد، استفاده مى‌شود كه استخراج يك نظام فراگير سياسى و دولت مبتنى بر نظريه «ابن ادريس» نه تنها امكان‌پذير است اصولاً واضح مى‌باشد كه حكومت از دو نهاد جداگانه برخواسته از خواست و مشاركت عمومى مردم از يك‌سو و خواست و اقدام فقهاى جامع‌الشرايط از سوى ديگر تشكيل مى‌گردد و در قالب تقسيم‌بندى سه قوه‌اى كنونى حكومتها در حقيقت قوه مجريه در اختيار حاكميت عمومى ملت و دو قوه مقننه و قضائيه (افتاء و قضاوت) در اختيار فقهاى جامع‌الشرايط قرار مى‌گيرد.

تذكر اين نكته در پايان بحث از آراء سياسى اين فقيه پر جرأت و مقتدر قرن ششم