برخى معتقدند حكم صادره مصداق ولايت افتاء مجتهد جامع‌الشرايط بوده و بيان‌كننده حكم اولى و يا ثانوى مربوط به سؤالى است كه گفته مى‌شود توسط عالم برجسته تهران در آن زمان، مرحوم حاج‌ميرزا حسن آشتيانى تقديم ميرزاى شيرازى شده بود.

متن سؤال چنين بود:

«با اين وضعى كه در بلاد اسلام از بابت عمل تنباكو پيش آمد فعلاً كشيدن قليان شرعاً چه صورتى دارد تكليف مسلمانان چيست‌؟ مستدعى آنكه چگونگى تكليف مسلمانان را مشخص فرماييد.» [١]

گرچه موضوع سؤال در قسمت اول استفتاء حكم شرعى كشيدن قليان است لكن ذيل آن نشان مى‌دهد كه سؤال‌كننده يا سؤال‌كنندگان تنها درخواستشان اين نيست كه بدانند نفس عمل قليان‌كشى حرام است يا حلال‌؟ زيرا حكم اولى آن را از پيش مى‌دانستند و اگر حرام بود كه آنهمه قليان ساخته نمى‌شد و در هر خانه و كوچه و برزنى قليان‌كشى رواج نمى‌يافت حال آنكه احكام اوليه اسلام در اوضاع و شرايط متفاوت يكسان مى‌باشد.

بنابراين موضوع سؤال و پاسخ آن نمى‌تواند حكم اولى در رابطه با كشيدن قليان باشد، مى‌توان گفت كه در حقيقت سؤال اين بوده كه با وضعيتى كه از قرارداد انحصارى رژى و اعتراض شديد مردم پيش آمده چه بايد كرد و «چگونگى» در سؤال به معنى نحوه عكس‌العمل مردم است كه قليان‌كشى مباح را همچنان ادامه دهند و يا اين امر مباح را بالمره كنار بگذارند و بدين‌وسيله به مبارزه منفى بپردازند. و مرجع مطاع عصر پاسخ مى‌دهد كه آنچه تا امروز حلال بود به دليل ضرر و زيانى كه از اين امر مباح عايد ملت و كشور مى‌گردد و موجب تضعيف شرف و مال و استقلال ملت ايران و تقويت بنيه استعمارى كفر و سلطه‌گران مى‌گردد به‌عنوان ثانوى براساس قاعده لاضرر و لاضرار فى الاسلام تحريم مى‌گردد و حرمت انجام اين امر مباح در حتدى است كه به منزله محاربه با امام زمان (ع) تلقى مى‌شود بى‌شك حكم ثانوى حرمت كشيدن قليان را مى‌توان بر مبناى قاعده نفى ضرر و يا آياتى چون: (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) و (إِنَّمَا السَّبِيلُ

[١] . همان، ص ١٠٣.