ب - تصرف در اموال و نفوس ديگران: كه امام (ع) يا ولايت مطلقه فقيه، مجاز در آن مى‌باشد ولى بى‌شك چنين تصرفاتى براى غير امام (ع) موكول به كسب اذن خاص يا عام از جانب ائمه (ع) است كه براى برخى ثابت شده مانند نايب خاص و براى جمعى ممنوع گرديده مانند: اشخاص غير فقيه و غير عادل و در برخى موارد نيز مشكوك مى‌باشد مانند: موضوع مسأله سوم كه مورد بحث فقهاست.

شيخ براى اين مورد، صورت مسأله جداگانه‌اى در نظر گرفته كه در قسمت سوم مورد بررسى قرار خواهيم داد.

ج - تصرفات اجرايى:

در مورد تكاليف عمومى و واجبات كفايى مانند: امر به معروف و نهى از منكر، اجراى حدود، جهاد و اقامه جمعه و عيدين و نيز تصرفات مصلحتى در اموال و شئون قصّر و غيّب و همچنين الزام بر اداى دين و ايفاى حقوق كه بيشترين بحث شيخ در صورت دوم مسأله، متمركز روى اين نوع تصرفات مى‌باشد كه بنا بر نظر وى در مواردى كه تصرفات در جهت مصالح عمومى بوده و براى مصالح خصوصى اشخاص منظور نگرديده مانند: حدود و تعزيرات و تصرف در اموال قصر و غيب و الزام مديون به اداى دين و ايفاى حقوق ديگران و امثال آن دخالت در اين گونه امور موكول به اذن امام (ع) است و مقتضاى اولوالامر بودن ائمه (ع) آن است كه در اين‌گونه امور عمومى بايد به آنان مراجعه شود و بدون كسب اجازه تصرفى صورت نگيرد؛ چنانكه در توقيع شريف تعبير به «انهم حجتى عليكم و انا حجة‌الله» شده كه بيانگر اين حقيقت است كه مرجع اصلى در حوادث و وقايع، ائمه (ع) مى‌باشند و در برخى از روايات به «ان السلطان احق بها» تعبير شده است و نتيجه آن، مجاز نبودن بسيارى از تصرفات بدون اذن امام (ع) است هرچند كه واجب كفايى باشد. [١]

اين مورد در حقيقت همان استثنايى است كه در اطلاق و عموم ولايت فقيه معمولاً مورد اشاره قرار مى‌گيرد و گفته مى‌شود فقيه جامع‌الشرايط از همه انواع ولايت امام (ع) برخوردار است، مگر مواردى كه صريحاً استثنا شده و از تصرف غير امام (ع) نهى شده است مانند: جهاد ابتدايى. [٢]

[١] . همان، ص ٣٤.

[٢] . تحريرالوسيله، ج ١، ص ٤٨٢.