فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠٢ - وظايف قواى حاكم

غيبت موكول به «من له ولاية النظر» [١] و «نواب عام» [٢] و يا «مأذون عن له ولاية الاذن» [٣] نموده و در نهايت رعايت آن را به درايت مبعوثان ملت و هيأت مجتهدان نظار موكول كرده است. [٤]

با وجود اين، اصل شورايى بودن تصميم‌گيريها كه بنا بر تصريح كتاب تنبيه‌الامه اساس نظام حكومتى اسلام است [٥] تنها در نوع دوم قانون‌گذارى متصوّر است و موارد احكام منصوص موضوعاً از حكم شورايى خارج بوده و به تعبير كتاب تنبيه‌الامه اصلاً مشورت در آن محلى ندارد. [٦]

چنانكه موضوع اطاعت ولى امر در آيه: (أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌) كه در عرض اطاعت از خدا آمده است همين موارد غيرمنصوص مى‌باشد كه خود مبين وجه‌الكمال دين است.

نائينى نيابت فقها را در عصر غيبت در امور غيرمنصوص و ولايى قطعى و على كل تقدير دانسته و بر اين اساس، التزامات قانونى را شرعاً ملزم معرفى كرده است. [٧]

به اعتقاد اين فقيه بزرگ بخش اعظم امور سياسى و امور عمومى حكومتى از مصاديق غيرمنصوص بوده و موكول به نظر «نواب عام» و «من له ولاية النظر» شوراى اسلامى با رعايت اصل شورا مى‌باشد.

لكن در شرايطى كه امور كشور قانونمند و تحت نظام حكومت اداره مى‌شود قيام به اين وظيفه از باب حسبه لازم و رسميت آن موقوف به صدور قانون از مجلس شوراى ملى است. [٨]

يكى از مستندات مخالفان مشروطه در نامشروع جلوه دادن آن همواره اين بوده است كه قانون‌گذارى توسط مجلس شوراى ملى را خلاف شرع و بدعت معرفى مى‌كرده‌اند. [٩]

به اعتقاد اينان قانون‌گذارى و لغو يا اصلاح قوانين به يكى از اَشكال زير متصوّر مى‌باشد كه جملگى نامشروع و بدعت است:

١. عدول از واجب به حرام يا مباح.

٢. عدول از حرام به واجب يا مباح.

[١] . همان، ص ٨٧ و ١٠٢.

[٢] . همان، ص ٩٨.

[٣] . همان.

[٤] . همان، ص ١٠٤.

[٥] . همان، ص ٩٨.

[٦] . همان، ص ٩٩.

[٧] . همان، ص ١٠١.

[٨] . همان.

[٩] . همان، ص ١٠٢.