فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠١ - وظايف قواى حاكم

قوانين برطبق مقتضيات.

نائينى كه اين وظيفه را بسيار مهم و حساس تلقى مى‌كند ناگزير درصدد توضيح شيوه صحيح مشروع آن برآمده و قانون‌گذارى را به دو صورت زير مشروع مى‌شمارد:

الف

- قانون‌گذارى در مواردى كه حكم آن به‌طور منصوص در شريعت آمده و فقها آن را مضبوط و قاعده‌مند نموده و حكم آن را به‌طور مشخص بيان نموده‌اند در اين موارد قانون‌گذار بايد با دقت كامل قوانين موضوعه را با ضوابط شرعى منطبق نمايد و هر نوع مخالفت آن را با موازين شرعى استخراج و قسمتهاى مخالف با شرع را الغاء نمايد.

در ديدگاه نائينى با حضور چندتن از فقها در مجلس قانون‌گذارى كار تخصصى تشخيص و جداسازى موارد منطبق با شرع از موارد مخالف شرع مى‌تواند سامان بيابد و به اعتقاد وى رد هيأت مجتهدين نظّار [١] كه همان مجتهدان طراز اول در اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه است نه تنها قادر خواهند بود كه مشروعيت قوانين موضوعه در احكام موضوعه را تضمين نمايند بلكه حفظ مشروعيت نظام حاكم را نيز مى‌توان به درايت آنان موكول نمود. [٢]

نائينى بدون آنكه توضيحى در زمينه آئين كار و رابطه و مشكلات ساختارى ارائه دهد در قسمت دوم فصل پنجم از ادامه بحث در زمينه وظايف قوه مقننه تنها به استناد به درايت «هيأت مجتهدين نظّار» خوددارى مى‌كند و بقيه وظايف و مسائل مهم را بر عهده آنان موكول مى‌سازد.

ب- قانون‌گذارى در موارد غير منصوص كه به‌خاطر مندرج نبودن در يك قاعده شرعى معين و ضابطه فقهى مشخص در آن موارد تصميم‌گيرى موكول به نظر «ولى نوعى» است.

نائينى قانون‌گذارى در اين موارد را برخلاف موارد قبلى كه دايمى و غيرقابل تغيير مى‌باشد كاملاً متغير و منوط به مقتضيات و مصالح عمومى دانسته و در مشروعيت عمل تطبيق با موازين شرعى و تميز از ضوابط غيرشرعى را به‌كلى منتفى شمرده و آن را براى قوه مقننه امرى مشروع دانسته است.

نائينى بدون ابراز هيچ‌گونه ترديدى تصميم‌گيرى در امور غيرمنصوص را در عصر

[١] . همان، ص ٨٧ و ١٠٤.

[٢] . همان.