فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٥ - ديدگاه آخوند در مسائل نظامى
اسلامى بايد در قالب قانونى جامع و كلى توسط مجلس شوراى ملى تنظيم و توسط دولت به اجرا درآيد تا قوه مقننه و اعضاى قوه مجريه و نفوس مطاوعه هر كدام به نوبه خود از جنود الهيه در زمره مجاهدان فى سبيلالله محسوب گردند. وى جوابيه خود را با استشهاد به آيه: (وَ سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) به پايان رسانده بود. [٢]
آخوند خراسانى در يك جوابيه ديگر صريحاً بر اين نكته تأكيد نموده بود كه: «دست به دست يكديگر داده و در مقدمات دفاع از اجانب از ارض اقدس اسلام بكوشيد و تعليم و تعلم قواعد حربيه به طور جديد فريضه ذمّه خود بدانيد و قانون نظام را از مجلس شوراى ملى «شيدالله اركانه» درخواست كنيد و در فرستادن نمايندگان خود به مجلس شوراى ملى بطالت نكنيد و انفاذ اوامر و احكام و قوانين سياسيه موضوعه صادره از مجلس شوراى ملى را فريضه شرعيه خود و مخالف آن را در حكم معاند و محارب حضرت ولى عصر (عج) دانسته تا آب رفته به جوى بازآيد و رتبه مملكت، ملت و دولت اسلام از تحت رقيّت اعادى دين مستخلص شود.»
آخوند خراسانى در فتواى ديگرى تأسيس بانك ملى را بهعنوان مقدمه انجام واجباتى چون تشكيل نيروهاى مسلح و سازماندهى آنها و تهيه جنگافزارهاى روز و نيز وسيلهاى براى تأمين فوايد عامه و رفاه و بهبود زندگى مردم، تجويز نموده و بهعنوان دفع دخل، مشكلات شرعى ناشى از معاملات ربوى بانك را با امكان توسل به حيل شرعيه مردود شمرده و از باب الاهم فالاهم حفظ موجوديت اسلام و استقلال كشور اسلامى بر ارتكاب حيل شرعى در باب ربا را مقدم دانسته بود. [٣]
آخوند از حمايت رسمى از اقليتهاى دينى در ايران دريغ ننمود و آزاررسانى به زردشتيان را تحريم كرد، ارزش فتواهاى سياسى آخوند خراسانى هنگامى روشنتر مىگردد كه شرايط زمان آنها را درك نماييم. اين فقيه مجاهد فتواهاى سياسى خود را هنگامى صادر مىنمود كه مشروطيت مخالف دين و مشروطهطلبان كافر و خارج از دين معرفى مىشدند.
جو شكنى اين فقيه و مرجع نامدار شيعه، خود حاكى از اقتدار معنوى و سوداى
(١) . آل عمران، آيه ١٣٣.
[٢] . رك: ابراهيم حقانى، رهبران مشروطيت.
[٣] . رك: نظامالدين زاده، هجوم روس به ايران.