فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢٧ - نائينى در عبارتى تعريفگونه مىنويسد

بايد به‌نحوى طراحى و پياده‌سازى شود كه امكان كنترل آن توسط روحانيت كه نماينده اقتدار تشيع در ايران است حفظ گردد.

به همين دليل بود كه سيد حسن مدرس با رژيم جمهورى پيشنهادى رضاخان سخت مخالفت ورزيد. زيرا رضاخان قدرت‌طلبِ سركش، اگر با آراى عمومى مردم به رياست جمهورى انتخاب مى‌شد هرگز قابل كنترل نبود و مى‌توانست به آسانى مجلس را منزوى و يا به آلت دست خود مبدل نمايد.

بر پايه همين اصل و تفكر بود كه سرانجام دو قطب مخالف و موافق مشروطه يعنى شيخ فضل‌الله نورى و ميرزاى نائينى در يك نقطه به هم رسيدند و با تصويب اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه كه نظارت فقها را بر قوه مقننه يعنى كل نظام سلطنتى مشروطه تأمين مى‌نمود؛ هر دو به اوج موفقيت خود نائل آمدند.

تعارض دو ديدگاه متداول در يافتن راه حلهاى منطقى در بحرانهاى حادّ سياسى كه يكى از آن دو همواره شرايط موجود را معيار براى خروج از بحران قرار مى‌داد و ديگرى با آينده‌نگرى مى‌خواست راه حلى را انتخاب نكند كه پس از گذر از بحران كنونى بحرانهاى شديدترى در آينده بوجود آيد.

در نگاه اول كه بى‌شباهت به ديدگاه نائينى نيست مسائل و مشكلات به صورت مرحله‌اى مطرح مى‌گردند و صاحب نظر سعى دارد با پيدا كردن راه حل براى مرحله اول فرصت كافى براى حل مراحل بعدى را به دست آورد.

در نگاه دوم مسائل و مشكلات يكپارچه به صورت اجزاء به هم مرتبط يك مجموعه ديده مى‌شوند كه بايد در انتخاب نخستى راه حل نحوه برخورد با مشكلات بعدى پيش‌بينى شود؛ به‌نحوى كه هر گام برداشته شده زمينه را براى گام بعدى براى حل مشكلات بعدى فراهم سازد نه آنكه در گام نخست مشكلات موجود و بحران حل شود ولى همين راه حل موجب تشديد بحرانهاى بعدى و تعميق مشكلات آينده گردد.

به اعتقاد شيخ فضل‌الله نورى اقتباس شكل نظام پارلمانى در درازمدت فرهنگ غرب را جايگزين فرهنگ سياسى اصيل اسلامى مى‌نمود و ماهيت نظام پارلمانى حاكميت و اقتدار سياسى را به‌طور يكپارچه به مردم برمى‌گردانيد و اصولى چون آزادى و مساوات، كليه ابزارهاى نظارتى و كنترلى روحانيت يعنى سازمانى كه نماينده اقتدار سياسى تشيع