فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٨ - اذن، نيابت، ولايت

فى ذلك لا يقتضى عدم جواز تولية هذا المنصوب على الاطلاق و انه الحجة من الامام (ع) على الناس كما ان الامام حجة‌الله عليهم بل قد عرفت كونه وليا». [١]

تأكيد اين فقيه بزرگ بر توقيع شريف مى‌تواند به دليل صراحت مفاد آن باشد كه ارجاع به فقيه را مطلق و حجت بودن او را به منزله حجة‌الله قرار داده است و از نظر سند نيز صدق در كتاب اكمال الدين [٢] و كتاب الغيبه [٣] و طبرسى در كتاب الاحتجاج [٤] وابن قولويه در كتاب كامل‌الزيارات [٥] آن را به‌طور مسند نقل نموده‌اند.

اذن، نيابت، ولايت

فقها در بحثاى مختلف فقهى معمولاً در مورد اختيارات فقيه از واژه‌هايى چون «اذن امام (ع)» «نيابت عامه از امام (ع) و «ولايت» استفاده مى‌كنند كه هركدام به نوبه خود بخشى از مفاد نصب فقيه از طرف امام (ع) را مشخص مى‌سازد.

صاحب جواهر از آن دسته فقهايى است كه براى بيان كليت اختيارات فقيه در عصر غيبت از واژه‌هاى ولايت و نصب بيشتر استفاده مى‌كند و هرگاه از تعبيراتى چون اذن و نيابت بهره مى‌گيرد سعى بر آن دارد كه مفهوم فراگير ولايت به نحوى در تكميل مطلب، گنجانده شود.

به‌عنوان نمونه مى‌توان به عبارت زير كه در كتاب الصلوة در مبحث تخيير در ظهر جمعه و تعميم امامت آن بر غير مجتهد آمده است توجه نمود:

«ثبوت تخيير را براى غيرمجتهد مى‌توان از اطلاق اذن كه در روايات آمده استفاده نمود چنانكه مستند تخيير براى مجتهد، زير همين اطلاق اذن مى‌باشد، با توجه به اين نكته كه مفهوم نيابت نسبت به مفاد اذن گسترده‌تر مى‌باشد». [٦]

بدين‌ترتيب مى‌توان گستردگى مفهوم ولايت را نيز نسبت به نيابت توجيه نمود و اگر ولايت فقيه را نه به معنى نيابت در ولايت، بلكه نصب بر ولايت تفسير نماييم، مفهوم اين سخن چنين است كه ولايت فقيه نيز بالاصاله بوده و تفاوت آن در مقايسه با ولايت نبى

[١] . همان، ص ٤٩.

[٢] . رك: اكمال‌الدين، طبع كمپانى، ص ٢٦٦.

[٣] . رك: صدوق، كتاب الغيبه، ص ١٩٨.

[٤] . كتاب الاحتجاج، چ نجف، ص ١٦٣.

[٥] . وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ١٠١.

[٦] . جواهرالكلام، ج ١١، ص ١٩١.