فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١٣ - 2 تصرفات اشخاص مشروط به اذن امام (ع)

توسعه آن و بيان اطلاق داشته است و ازاين‌رو مى‌تواند همه موارد را شامل گردد.

[٢] . تصرفات اشخاص مشروط به اذن امام (ع)

دومين صورت مسأله، جواز يا مشروط بودن تصرفات اشخاص به اذن امام (ع) است كه شيخ انصارى در اين مورد ابتدا ترديد روا مى‌دارد و با تمسك به اصل عدم نياز به كسب اذن امام (ع)، چنين شرطى را نفى مى‌كند [١] لكن در نهايت به استناد برخى روايات، وجوب مراجعه به ائمه (ع) و عدم جواز تصرفات مستقل و غير مأذون در برخى تصرفات را استنتاج مى‌نمايد و سرانجام، مسأله را در زمان ما كه امكان دسترسى به امام (ع) نيست، بى‌فايده مى‌انگارد.٢ در صورتى كه اهميت اين مسأله و نيز آثار عملى آن براى عصر غيبت كمتر از اهميت و فايده علمى صورت اول مسأله نيست.

اگر دانستن ميزان اختيارات و ولايت امام (ع) براى ما در عصر عدم دسترسى به امام (ع) حائز اهميت و نتيجه عملى است، بى‌شك مسأله دوم كه مربوط به تعيين تكليف آحاد جامعه در اقدام به تصرفات مختلف فردى و اجتماعى است، حداقل از نظر عملى مهمتر از حكم صورت اول مسأله مى‌باشد.

در هر حال مقايسه صورت دوم با صورت اول مسأله، ما را به تحقيق در مصاديق صورت دوم مسأله وا مى‌دارد به اين معنى كه آيا منظور از تصرفات غير امام (ع) كه در صورت دوم مسأله، به دو حالت جواز مشروط و جواز غير مشروط مطرح مى‌شود كدام يك از تصرفات امام (ع) است كه در مورد غير امام (ع) مى‌تواند به صورت مشروط به اذن و يا غير مشروط به آن باشد؟ تصرفات غير امام (ع) را به تناسب تصرفات امام (ع) مى‌توان به صورتهاى زير عنوان نمود:

الف - تصرف در اموال و ساير امور شخصى خود:

كه امام (ع) ولايت استقلالى بر آن دارد و گرچه شيخ صريحاً به آن اشاره نكرده است لكن تصرفات ديگران نيز در اموال و امور خود در حوزه احكام و موازين شرعى مجاز بوده مشروط به كسب اذن از امام (ع) نيست و بنابر ولايت تكوينى و همه جانبه امام (ع) آنچه مسلم است صرفاً عدم جواز تصرف در اموال و امور شخصى در صورت نهى امام (ع) مى‌باشد و بى‌شك در مورد اذن عمومى از

[١] . همان.

[٢] . همان، ص ٣٣.