نوشته‌هاى الفيرى متفكر ايتاليايى اثر پذيرفته است مى‌توان از اين رهگذر نيز به تشخيص نظام سياسى مورد نظر نائينى راه يافت. زيرا الفيرى و به دنبال وى كواكبى در پى افكندن اساس رژيم پارلمانى از نوع فرانسه بوده‌اند تا نوع سلطنتى انگلستان.

در پايان اين بحث تذكر دو نكته لازم است:

الف- اثبات مشروعيت رژيم سلطنتى مشروطه (پارلمانى سلطنتى) و يا نظام پارلمانى به‌طور مطلق به‌عنوان جايگزين نظام امامت معصوم (ع) در عصر غيبت در ديدگاه نائينى يك ضرورت ثانويو در حد قدر متيقن و مرحله توافق روش عقلانى و روش تعبّدى و نيز به ميزان حسبه مورد توافق همه فقهاى اسلام حتى فقهاى اهل سنت و مخالفان ولايت فقيه از فقهاى شيعه بوده است و وى بر آن بوده است كه با ترسيم يك نظام سياسى مبتنى بر ولايت فقها بر امور حسبيه و در حد يك ضرورت اجتناب‌ناپذير، مشروعيتى در احد مورد اتفاق همه فقهاى اسلام و حتى صاحبان اديان ديگر و عقلاى فاقد ديانت به اثبات برساند.

نائينى در اين كتاب به نظام سياسى جايگزين نظام امامت معصوم (ع) در عصر غيبت كه داراى مشروعيت ذايت باشد نپرداخته است و اين حلقه مفقود در سراسر كتاب تنبيه‌الامه به چشم مى‌خورد كه چرا نائينى هر بار در لابه‌لاى مباحث كتاب به مسأله ولايت فقيه رسيده به‌نحوى از آن چشم پوشيده و به ولايت حسبى بسنده نموده است.

بى‌شك تصوير حكومتى مبتنى بر مشروعيت ذاتى و مشابه خود نظام امامت بالاصاله مى‌تواند حتى از حداقل ظلم ناشى از اغتصاب امامت كه در نظام مشروطه وجود دارد مبرّا باشد و اين همان نظام سياسى مبتنى بر ولايت فقيه است كه فقهايى چون شيخ كاشف‌الغطا صاحب جواهر، محقق نراقى، ميرفتاح مراغى، بحرالعلوم وامام خمينى قدس سره آن را پى افكنده و در ديدگاه اخير به ثمر نيز نشست. در بخش آتى علت اين چشم‌پوشى را پى مى‌گيريم.

ب- نائينى در عبارت هرچند كوتاه و گذرا به امكان مشروعيت نظام رياستى نيز اشاره نموده است.

وى در فصل سوم كتاب تنبيه‌الامه به‌منظور اثبات منحصر بودن نظام سياسى مشروع