ابن ادريس اين مسأله را صريحاً مطرح مى‌كند و شبهه و احتمال موكول بودن آن به اذن امام (ع) را رد مى‌كند و به اين طريق زمينه اين انديشه سياسى كه هر عملى كه به اذن امام (ع) نياز دارد اذن فقيه جامع‌الشرايط در آن كافى است را احيا مى‌نمايد.

هنگامى كه عصر محقق حلى را كه آغازگر دوران متأخران فقهاى شيعه در قرن هفتم است مورد بررسى قرار مى‌دهيم مى‌بينيم او و خلف صالحش علامه حلى و همچنين شهيدين براى پوشش دادن به فقه شيعه و در امان ماندن از آسيب تفكر حاكم (اهل سنت) ناگزير به مهاجرت به مصر و مراكز علمى اهل سنت تن در مى‌دهند و در اين مراكز فقه اهل سنت را مى‌آموزند و گاه آن را در مدارس ويژه اهل سنت تدريس مى‌كنند.

در اين دوران اختناق شديد كه حتى شهيد اول محكوم به اعدام، جسدش سوزانيده مى‌شود و شهيد دوم تنش را پس از جدا شدن از سر به دريا مى‌افكنند و حتى فرار به خانه امن خدا او را از گزند سلطان عثمانى و مزدورانش محافظت نمى‌كند چگونه مى‌توان مسأله‌اى كه اساس حكومتهاى جور زمانه را هدف گرفته است را مطرح كرد.

اگر پس از اين دوران سياه اختناق براى بار سوم مسأله ولايت فقيه در حكومت شيعه صفوى به‌منظور فقاهتى كردن نظام سياسى ايران كه به نام تشيع شهرت گرفته بود توسط فقهايى چون محقق كركى مطرح مى‌شود به‌خاطر فضاى باز و آزادى بوده است كه طرح نوين انديشه سياسى ولايت فقيه را ايجاب مى‌نموده است.

دوران چهارم طرح انديشه سياسى ولايت فقيه را در آغاز حاكميت دودمان قاجار در ايران شيعى مى‌بينيم كه پس از خونريزيهاى وحشت‌اور و اختناق‌زاى محمد قاجار و نرمش ظاهرى فتحعليشاه قلمهاى فقهايى چون كاشف‌الغطا و دو فرزند فقيهش و شاگردان آنها مانند ميرفتاح مراغى و نيز ملااحمد نراقى و ميرزاى قمى آزاد مى‌شود و بار ديگر اين انديشه سياسى در فقه شيعه احيا مى‌گردد.

ميرزاى نائينى با قرائت جديد از ولايت فقيه، تئوريك نمودن آن را براى حل بحران سلطنت استبدادى قاجار به دلايلى ناگفته رسا و كافى نمى‌بيند و به تئورى عقلى دفع افسد به فاسد روى مى‌آورد و از اين نظريه سياسى به نظام‌سازى مشروطه مى‌پردازد و اگر اين دوره را دوران پنجم انديشه سياسى ولايت فقيه محسوب نماييم، امام (ره) در