رفتارش همچون ساير افراد عادى بود يعنى بدون اجازه در اموال ديگران تصرف نمى‌نمود و همچنين در مورد احكامى كه متعلق به اشخاص خاص بود مانند ارث، نفقه، حق استمتاع كه براى وارث، زوجه و زوج بود بنابراين مفهوم ولايت پيامبر (ص) و در آيه:

(النَّبِيُّ أَوْلَى [١] ٦ [٤] ٨; بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) ١ آن نيست كه پيامبر (ص) در اين احكام ولايتى داشته باشد و اولى به وارث در ارث و اولى از زوجه در نفقه و اولى از زوج در استمتاع از زوجه باشد بلكه معنى ولايت پيامبر (ص) اين بود كه اختيار پيامبر (ص) بر اختيار وارث در ارث و زوجه در نفقه و زوج در استمتاع از زوجه برترى دارد و مى‌تواند از آن ممانعت به عمل آورد. بنابراين قلمرو ولايت همواره در چارچوب اختيار و آزاديهاست نه احكام كه مردم در آن اختيارى ندارند. [٢]

محقق خراسانى در ادامه بحث به مورد ديگرى از محدوديت ولايت معصوم (ع) مى‌پردازد و مى‌نويسد: «اوامر و نواحى عادى ائمه (ع) تا آنجا كه مربوط به امور سياسى و احكام حكومتى و شرعى نباشد لازم‌الاجرا نيست. زيرا قدر متيقن از آيات و روايات، وجوب اطاعت از پيامبر (ص) و ائمه (ع) در امور مربوط به نبوت و امامت مى‌باشد، اما امور عادى كه احياناً اوامر و نواحى خاص در آن موارد از معصومين (ع) بدون ارتباط با مقام نبوت و امامت و نه به لحاظ اولواالامرى صادر مى‌گردد بر وجوب اطاعت در اين گونه موارد دليل عام يا مطلقى وجود ندارد». [٣]

بر اين اساس اگر كسى ولايت فقيه را در حد ولايت امام (ع) بداند و معتقد به ولايت مطلقه فقيه به معنى «ماللامام (ع) فهو للفقيه» باشد هرگز تخصيص كثير يا تخصيص اكثر لازم نخواهد بود. زيرا مواردى كه نمى‌توان ولايت را براى فقيه ملتزم شد مانند دو مورد اول و دوم هرگز چنين ولايتى براى امام (ع) نيز وجود ندارد به عقيده وى ثبوت ولايت مطلقه براى انبيايى چون انبياى بنى‌اسرائيل خود محل تأمل است؛ بنابراين به استناد رواياتى چون «علماء امتى افضل من انبياء بنى اسرائيل»٤ نمى‌توان ولايت مطلقه فقيه را اثبات نمود و از سوى ديگر ملازمه بين حجت و ولايت غيرقابل مناقشه است. وى در اين باره

[١] . احزاب، آيه ٦.

[٢] . محقق خراسانى، حاشيه مكاسب، ص ٩٣.

[٣] . نظير سخنى كه فقها و اصوليين در مورد اوامر ارشادى مى‌گويند كه اين گونه اوامر، الزام شرعى ندارند و براى احراز الزام بايد مولوى بودن اوامر و نواهى را به دست آورد.

[٤] . وسائل‌الشيعه، ج ١٨، ص ١٠١.