داده به اين مسأله مهم هيچ‌گونه اشارتى ندارد، لكن در بخش اول همان فصل در لابه‌لاى شرايط مشروعيت نظام سياسى به اين وظيفه مهم اشاره نموده و مى‌نويسد: «بالجمله عقد مجلس شوراى ملى براى نظارت بر متصديان (اجرايى) و اقامه وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امت و احقاق حقوق ملت است» [١] گرچه احقاق حقوق عامه به مفهوم قضائى آن، از وظايف قوه قضائيه مى‌باشد لكن منظور از ذكر آن در رديف وظايف مقننه مى‌تواند به معنى قانون‌گذارى در جهت تأمين و تضمين حقوق عمومى ملت باشد.

بى‌شك نقش قانون در حراست از حقوق شهروندان بيش از نقشى است كه قوه قضائيه بدون در دست داشتن قانون لازم و جامع در انجام وظيفه احياى حقوق عمومى مى‌تواند ايفا نمايد.

١١. اهتمام نائينى بر دو قوه مجريه و مقننه در نظام مشروطه و منحصر نمودن اهداف قانون اساسى به اين دو نهاد اساسى موجب گرديده كه قوه قضائيه به‌عنوان نهادى اساسى و مستقل از نگاه وى به دور بماند.

با وجود اين، كلام نائينى در تنبيه‌الامه خالى از اشاره و تلويح به استقلال قوه قضائيه نيست. وى تصريح مى‌كند كه امور شرعى كه در زمان غيبت بنا بر اصول تشيع از وظايف فقهاى عادل مى‌باشد از حوزه اختيارات دو قوه مجريه و مقننه بيرون است.

تا آنجا كه حفظ نظام امت كه از اهم امور حسبيه است ايجاب مى‌كند، قانون‌گذارى با نظارت مجتهدان حاضر در مجلس كه مورد تأييد توسط فقهاى نافذالحكومه هستند انجام مى‌گيرد و بيرون از اين قلمرو، امور حسبيه و حكومتى مردم در كليه امور مربوط به تكاليف تعبديه، توصليه، احكام معاملات، مناكحات و ساير ابواب عقود، ايقاعات، مواريث، قصاص، ديانت و نظاير آن طبق فتاواى مراجع تقليد وقت عمل مى‌نمايند. [٢]

آزادى مردم در عمل به معتقدات اسلامى، خود مانند آزادى عمل اقليتهاى دينى كه در قلمرو حكومت مسلمانان زندگى مى‌كنند كه در احكام اختصاصى مذهب خود هرگز نمى‌تواند از طرف قوه مجريه (متصديان) و قوه مقننه (مبعوثان ملت) مورد تعرض قرار گيرد. [٣]

[١] . همان، ص ٨٩.

[٢] . همان، ص ٧١.

[٣] . همان.