فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٤ - برداشت دوگانه

مجتهد را در عرض فقيه نمى‌پذيرد و با وجود فقيه جامع‌الشرايط، ولايت مطلقه را از آن وى مى‌داند. [١]

برداشت دوگانه

در هر حال وى احتمال ديگرى را در برداشت مشروعيت قضاوت از روايات مطرح نموده كه آن را نيز به مشروعيت ولايت و رياست عامه تعميم نداده است و اين نيز خود برداشت دوگانه‌اى است كه بدور از وحدت سياق و عبارت روايات مى‌باشد.

احتمال اين است كه مفاد رواياتى چون صحيحه حلبى و مقبوله عمربن حنظله از باب حكم باشد نه نصب، به اين معنى كه مراد از گفتار امام (ع) « فانى قد جعلته عليكم حاكماً » آن باشد كه چنين فردى (كه خصوصيات آن در روايت آمده) مسؤوليت قضاوت دارد و بايد به عمل فصل مخاصمات اقدام نمايد؛ مانند ساير واجبات كفايى كه از باب حسبه يا امر به معروف و نهى از منكر و دفع افسد و امثال آن بر عموم واجب مى‌گردد.

در هر حال شخص غيرمجتهد كه براساس فتاوى فقهايى كه احكام اهل‌بيت را ارائه مى‌دهند قضاوت مى‌كند، در زمان غيبت به وظيفه شرعى خود كه از طرف ائمه (ع) بيان شده عمل مى‌نمايند. [٢]

حال جاى اين سؤال و مناقشه وجود دارد كه چرا اين احتمال در مورد مفاد ديگر اين روايات كه ولايت و رياست عامه فقها مى‌باشد مطرح نمى‌گردد؟ آيا با همان تقرير و تقريبى كه صاحب جواهر در مورد اين احتمال در امور قضايى بيان نموده‌اند نمى‌توان گفت تصدى ولايت و رياست عامه براى فقهاى جامع‌الشرايط در عصر غيبت يك حكم شرعى و مسؤوليت الهى است بدون آنكه كسى به اين سمت منصوب شده باشد؟

نتيجه اين سخن بازگشت از نظريه نصب به نظريه انتخاب مى‌باشد كه به مقتضاى آن فقهاى جامع‌الشرايط در زمان غيبت به دلايلى چون حسبه، امر به معروف، دفع افسد و به هر حال به‌دليل امر امام (ع) در صورت انتخاب شدن توسط مردم بايد مسؤوليت ولايت و رياست عامه را برعهده بگيرند و حدود اختياراتشان براساس همان مبانى خواهد بود كه دليل وجودى تصدى را بيان مى‌كند.

[١] . جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ١٨ و ٢٣.

[٢] . همان، ص ١٩.