فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠٣ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

مى‌باشد.

از سوى ديگر با فرض منصوب الهى بودن خواه ناخواه پيروى و اطاعت از وى بر همگان واجب خواهد بود و اطاعت مطلق چنانكه در آيه: (أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌) آمده مستلزم عصمت رسول، امام و ولى امر مى‌باشد و در غير اين صورت امر به پيروى از كسى كه جايز الخطا مى‌باشد به معنى الزام بر خطا و مستلزم تضاد مى‌باشد.

نصب و عصمت

از آنجا كه صفت عصمت امرى پنهانى بوده و به آسانى قابل كشف و اطلاع نمى‌باشد ازاين‌رو لازمه معصوم بودن امام و رهبر آن است كه توسط خدا و رسول اعلام گردد. تا موجب تكليف مالايطاق (غير مقدور) نشود.

ممتاز و متمايز بودن چنين رهبر و زمامدارى خواه‌ناخواه بدان‌معنى خواهد بود كه وى در ميان امت از همگان اعلم، افضل و در همه فضايل برترى كامل و مشخصى داشته باشد. بى‌شك باوجود چنين فردى كه براى رهبرى و زمامدارى صلاحيت كامل دارد، واگذارى آن به فردى كه چنين نيست نمى‌توان توجيه عقلايى داشته باشد.

تمايز رهبر و زمامدار و برجستگى و افضل بودن ولى را مى‌توان در مقايسه با افراد ديگر در فضايلى از قبيل علم، پارسايى، پرهيزگارى، پاكى دودمان و شجاعت و امثال آن از خلقيات برتر باشد. او بايد از صفات ناپسند و امور تنفرانگيزى كه موقعيت وى را در افكار عمومى متزلزل مى‌سازد به دور باشد. [١]

علامه حلى پس از اشاره به مشروعيت و انگيزه تشكيل دولت امامت از ديدگاه شيعه و منحصر دانستن آن به «نص» و عدم مدخليت بيعت در آن به ديدگاه اهل سنت پرداخته و خواستگاه دولت و مشروعيت آن را به يكى از اشكال زير برشمرده است:

الف- بيعت كه در تعيين خصوصيات آن بويژه از نظر تعداد اختلاف‌نظر در ميان اهل

[١] . همان، ص ٤٥٣.