حكومت عادلانه بين مردم و ضمانت اجراى قانون را از طريق اعمال مجازاتها (حدود و تعزيرات) و ساير سياستهاى دينى كه همه آنها از ضروريات دين مى‌باشد را تأمين نمايد.

اگر با ابزارهاى قانونمند چنين اهدافى در جامعه تحقق نيابد، دين بدون خاصيت و نبوت تعطيل مى‌گردد و معنى آن زوال تدريجى دين مى‌باشد كه آثار ناشى از آن مى‌تواند براى جامعه بشرى فاجعه‌انگيز باشد؛ زيرا در چنين شرايطى فترت خلأ نبوت گسترش يافته و گمراه و جهالت انسانها فزونى مى‌يابد و آبادانى و تمدن بشرى رو به زوال و نيستى مى‌رود. [١]

قانونمندى، امنيت، عدالت و استقرار حق، «قطب‌اعظم» دين و محورهاى اساسى بعثت انبيا به شمار مى‌روند و هر نوع خللى در اين محورها در واقع سستى در اركان دين و نبوت را به دنبال مى‌آورد و تعطيل هركدام از اين محورها به معنى تعطيل بخشى از دين و پايان دادن به حاكميت و فلسفه وجودى دين در آن بخش تعطيل شده تلقى مى‌شود. [٢]

فيض كاشانى در تبيين فلسفه سياسى دين بر اين نكته تأكيد مى‌ورزد كه موكول نمودن هركدام از بخشها و محورهاى اصلى دين به امر «غير موجود» مانند حضور امام (ع) يا اذن امام (ع) مستلزم تعطيل آن بخش خواهد شد. [٣]

وى در اين ميان جهاد (ابتدايى) را استثنا مى‌كند و آن را به لحاظ ماهيت دعوتى آن موكول به اذن امام (ع) مى‌شمارد و به همين جهت حكم آن را در عصر غيبت ساقط مى‌داند و بكلى مباحث آن را از كتاب خود، به روال شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه حذف مى‌نمايد. [٤]

كاشانى در عين حال جهاد دفاعى را همچنان از محورهاى اصلى دين و فلسفه سياسى نبوت تلقى مى‌كند و در موارد نياز به دفاع مانند به خطر افتادن موجوديت اسلام و حاكميت آن و دفاع شخصى اقدام به آن را مشروط به اذن امام (ع) نمى‌شارد.

مشروط بودن اقدام به امر به معروف و نهى از منكر به اذن امام (ع) را نوعى افترا از طرف مخالفان شيعه تلقى مى‌كند و در اين مورد توضيحى نسبت به تعميم آن به موارد

[١] . مفاتيح‌الشرايع، ج ٢، ص ٥٠.

[٢] . همان.

[٣] . همان، (لو تركت لعطلت النبوه و اضمحلت الدياته و لحمت الفتوه و فشت الضلاله...).

[٤] . همان، (و لذا لم نتعرض لذكر احكامه فى هذا الكتاب وفاقاً للصدوق فى كتاب من لايحضره الفقيه).