فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٦ - ولايت در احكام و موضوعات

مطلقه را تعبير ناقصى از ولايت مى‌داند و لازمه اطلاق در توكيل فقيه را در كليه امور، همان ولايت مطلقه و رياست عامه تلقى مى‌نمايد. [١]

صاحب جواهر در جاى ديگر از كتاب خود در شرايط امامت جمعه نظريه وكالت در عصر حضور را نيز زير سؤال مى‌برد و از عبارت: «فانى قد جعلته عليكم حاكماً» استظهار عموم زمانى نصب مى‌كند [٢] كه بازگشت چنين نصب عام نيز مانند زمان غيبت به ولايت است نه وكالت.

ولايت در احكام و موضوعات

صاحب جواهر تعميم ولايت فقيه به موارد احكام و موضوعات را كه از مباحث مهم و مسئله‌دار حاكميت فقيه در عصر غيبت مى‌باشد در طى مباحث كتاب الزكوة آورده است.

وى ابتدا كلام صاحب مسالك را چنين نقل كرده است:

«برخى گفته‌اند زكات بايد در صورت مطالبه فقيه در عصر غيبت، به وى پرداخت گردد، چه فقيه خود مطالبه كند و يا وكيلى را براى دريافت زكوت معين نمايد. زيرا فقيه نيابت عامه از طرف امام (ع) دارد و ازاين‌رو به منزله جابى و ساعى [٣] در طرف امام (ع) مى‌باشد كه بايد مردم زكات خود را به آنها پرداخت نمايند، بلكه فقيه از نظر نيابت از طرف امام (ع) به مراتب بر ساعى فزونى دارد، زيرا فقيه در همه امور مربوط به امامت از طرف امام (ع) نيابت دارد و ساعى فقط در مورد انجام يك عمل مخصوص و جمع‌آورى زكوة نمايندگى از طرف امام (ع) يافته است».

سپس خود اين نظريه را مورد تأييد قرار مى‌دهد و مى‌نويسد:

«مفاد ادله حكومت بالخصوص روايت نصب كه در توقيع شريف آمده است آن است كه فقيه از مصاديق اولواالامر مى‌باشد كه خداوند اطاعت آنها را واجب نموده است».

آنگاه در مورد تعميم موارد ولايت اضافه مى‌كند:

[١] . همان، (يدفعها ان ذلك هوالمراد بالولايه).

[٢] . همان، ج ١١، ص ١٩٠ (نعم الظاهر ارادة عموم النصب فى ساير ازمنه قصور اليد).

[٣] . جابى و ساعى به مأموران دريافت زكات گفته مى‌شود.