است و مبحث «مناصب الفقيه» درصدد بيان دولتى مشروع است كه توسط فقيه جامع‌الشرايط مى‌تواند پا بگير و مفهوم كلام شيخ در مباحث مناصب فقيه همان اختيارات و قلمرو و اقتدار سياسى و حقوقى دولت به رهبرى فقيه جامع‌الشرايط است نه‌بيان يك سلسله مناصب و اختيارات مجرد از دولت و در شرايط خلأ و فقدان حاكميت.

برخى از تحليلگران در مورد نظرات فقهايى چون صاحب جواهر و شيخ انصارى به اين گمان رو آورده‌اند كه نظريات فقهى اين بزرگان در رابطه با ماهيت حاكميت و دولت نبوده و اصولا طرح ولايت فقيه، توسط اين فقيهان تنها به منظور ارائه راه حل معضلات اجتماعى شيعيان در بطن حكومتهاى جائر و براى رسيدگى به امور آنان بوده و در حقيقت راه حلى بوده كه از اين طريق نه حاجتمندان شيعه نياز به همكارى با دولتهاى جائر مى‌يافتند و نه با دستگاههاى حاكم به ستيز بر مى‌خواستند كه نتيجه راه حل اول از دست دادن هويت تشيع و حاصل راه دوم نابودى و عمل بر خلاف تقيه بود.

به گمان اينان طرح ولايت فقيه در انديشه چنين فقهايى صرفاً ايجاد مدلهاى مشابه عصر ائمه (ع) بوده كه احياناً با نصب افراد و نيابت خاصه مسؤوليتهاى سياسى و اجتماعى و قضائى خاصى را برعهده آنان مى‌گذارند و در طرح كلى امامت، اين روش با توجه به نامشروع بودن حكومت خلفاى جور به منزله دولت در دولت بود كه حق امامان معصوم (ع) و موكول به صلاحديد امام (ع) در هر زمان محسوب مى‌شده است.

بر اين اساس در عصر غيبت، اين اختيار به نواب عام نيز از طرف ائمه (ع) تفويض شده كه نيازهاى اجتماعى شيعيان و معضلات آنان را در رابطه با امور دولتى سامان بخشند و با دخالت در امورى مانند حسبه، قضاوت و تصرفات در اموال و نفوس مردم تا آنچا كه به نارضايتى و دخالت يك جانبه و مسائلى كه مجاز به انجام آنها نيستند، مانند جهاد ابتدايى نيانجامد به اوضاع عمومى شيعيان سامان بخشند.

در اين گمان به دو فقره كلام از صاحب جواهر و ميرزاى نائينى استناد شده كه عيناً در اينجا نقل مى‌شود.

صاحب جواهر در تفسير روايت ولايت فقيه مى‌نويسد:

«مراد از گفتار ائمه (ع) كه فقها را حاكم، قاضى، حجت و خليفه معرفى كرده‌اند، اين بوده است كه در زمان غيبت امور شيعيان تا آنجا كه توسط فقها امكان‌پذير است سامان و