فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٨ - نظريۀ دولت در دولت در ديدگاه ابن ادريس

نشده؛ مگر در جايى كه به صراحت تعطيل حكم مورد تصريح قرار گرفته است مانند جهاد ابتدايى.

ابن ادريس در مبحث خمس راه‌حل سومى را ترسيم مى‌كند و در توضيح و كلام شيخ مفيد [١] مى‌نويسد:

«هر تكليفى نياز به دليل دارد هنگامى‌كه نصوص را از دست مى‌دهيم جز عقل راهى باقى نمى‌ماند و در اين مسئله هيچ تحصيل‌كرده‌اى نمى‌تواند مناقشه نمايد و اگر كسى در چنين مواردى به احتياط متوسل شود بى‌شك او را كفايت خواهد كرد» [٢] و نيز راه تعطيل تنفيذ در مورد بسيارى از احكام الهى با دليل عقل سازگار نيست و موجب لغو بودن بعثت خاتم و تعطيل حداكثر دين در زمان غيبت مى‌گردد. چنانكه در بسيارى از موارد مشروط بودن فضيلت احكام به اذن معصوم (ع) فاقد مبناى عقلانى قابل قبول مى‌باشد.

نظريه دولت در دولت در ديدگاه ابن ادريس

ابن ادريس همچون پيشينيان خود سلطان (دولت) را به دو نوع تقسيم مى‌كند: سلطان حق عادل (دولت مشروع عادل) و سلطان جور ظالم و متقلب (دولت نامشروع ستمگر كه با قهر و غلبه قدرت را به دست گرفته است). [٣]

همكارى و خدمت در دولت از نوع اول را امرى مطلوب و گاه واجب شمرده و اطاعت از چنين دولتى را لازم و هر نوع همكارى با آن را مشروع دانسته است.

اما نوع دوم از دولت را نامشروع و همكارى و تصدى امور آن را مردود شمرده و تنها براى كسانى مجاز دانسته است كه توان رعايت حق و عدالت را در درون دستگاه ظالم داشته باشند و از عهده امر به معروف و نهى از منكر و تقسيم عادلانه حقوق مالى و كمك‌به محرومان و نظاير آن را كه از وظايف دولت اسلامى است برآيند بدون آنكه مرتكب خلافى شده و احكام الهى را نقض نمايند؛ مگر آنكه اشخاصى كه از ايفاى چنين وظيفه‌اى ناتوانند از طرف نظام جور به تصدى امور حكومتى اجباراً منصوب گردند تا

[١] . نظر شيخ مفيد در مورد خمس چنين است: مع اقامة الدليل بمقتضى الفضل و الاثر من لزوم الاصول فى حظر التصرف فى غير المملوك الاباذن المالك (المقنعه، ص ٢٨٧).

[٢] . همان، ص ٥٠٤.

[٣] . همان، ص ٢٠٢.