فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١ - 4 حكومت مستقيم فقها

به آن و يا عدم قبول ولايت و شرايطى چون اختناق (تقيه) عدول مؤمنان را جايگزين فقيه جامع‌الشرايط دانسته‌اند در عبارت المقنعه تكليف را ساقط دانسته و با جمله

«فان لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعه عليهم فيه»

مسئله تعطيل نظام را مورد تأييد قرار داده‌اند و مفاد اين جمله كه در اين صورت مسؤوليتى بر آنها نيست مى‌تواند جواز رجوع به دستگاه جور باشد.

در هر حال نظريه تعطيل و معلق گذاردن نظام سياسى مشروع و مسؤوليتهاى آن كه از عبارت اخير «المقنعه» استفاده مى‌شود نظريه قابل تأملى است كه جاى بحث و گفت‌وگو دارد.

٤. حكومت مستقيم فقها

شيخ مفيد در بحث حدود كه ارتباط مستقيم با مسائل حكومتى دارد به‌طور صريح از «سلطان اسلام» كه از جانب خدا منصوب است سخن به ميان آورده و ائمه معصومين (ع) را سلاطين منصوب اسلام دانسته و كليه كسانى را كه به‌طور خاص از جانب آنان براى تصدى امور عمومى منصوب گرديده‌اند از مصاديق سلاطين اسلام بر شمرده است.١

به عقيده شيخ مفيد ائمه معصومين (ع) به‌طور عام، فقهاى شيعه را ناظر بر امور ولايى قرار داده و به آنها اجازه داده‌اند در صورت امكان اقامه حدود نمايند. با دقت در كلام وى معلوم مى‌گردد معنى اين اجازه تنها ترخيص نيست بلكه به‌نظر شيخ مفيد درصورتى‌كه مورد، تقيه نباشد اقدام به تصدى حدود توسط فقها واجب مى‌باشد.٢

در موارد تقيه و در شرايطى كه امكان برپايى نظام قضايى اسلام وجود ندارد وجوب آن ساقط مى‌گردد. در ديدگاه شيخ مفيد حكم تقيه شامل موارد زير مى‌شود:

١. امكان تعرض نظام جور به اقامه نظام قضايى توسط فقها.

٢. امكان تحريك شدن دشمن جائر و احتمال صدمه وارد كردن به دين و موقعيت اجتماعى آن.

٣. امكان تحريك شدن دشمن جائر و احتمال صدمه وارد كردن به دين و موقعيت

(١و٢) . المقنعه فى‌الفقه، ص ٨١٠.