گرچه مقتضاى تعارض بر وجه عمومي و «خصوص من وجه» تساقط دو دليل در مورد اجتماع مى‌باشد. لكن مواردى از قبيل امور عمومى نمى‌تواند هم منوط به اذن امام (ع) باشد و هم انجام آن از طرف عموم مردم مجاز تلقى گردد، چنانكه احتمال اول مفاد ادله ولايت فقيه است و احتمال دوم، مفاد ادله عام از قبيل «كل معروف صدقه» مى‌باشد.

البته به اعتقاد شيخ انصارى رواياتى چون توقيع شريف حاكم بر مفاد اين نوع روايت مى‌باشد و در حقيقت توقيع شريف مفسر «كل معروف صدقه» محسوب مى‌شود. هرگاه معروف از آن دسته امور عمومى باشد كه معمولاً موكول به نظر صاحب‌الامر (ع) مى‌باشد بايد به فقها محول گردد. به‌علاوه با تساقط دو دليل، ناگزير بايد به اصول علميه مراجعه شود كه به مقتضاى اصل عدم مشروعيت بدون اذن ولى‌امر نتيجه‌اى جز ارجاع به نواب عامه اولواالامر در زمان غيبت هستند در بر نخواهد داشت. [١] دقت در فراز و نشيب بحث شيخ در صورت چهارم مسأله مناصب فقيه نشان از قبول دلالت روايات مورد استناد در ولايت فقيه به اولوالامر بودن فقها در زمان غيبت دارد كه به مقتضاى آن ناگزير مى‌شود از اطلاق و عموم رواياتى چون «عون الضعيف صدقه» و «كل معروف صدقه» دست بكشد و در آن دسته از امور عمومى كه طبق ضابطه عرفى معمولاً موكول به نظر ولى امرمى‌شود قائل به ارجاع به فقها باشد و اين درست نتيجه‌اى است كه شيخ در مبحث قبلى اثبات آن را با تعبير «دونه خرطالقتاد» رد نمود.

بازنگرى در ادله ولايت فقيه

شيخ انصارى در يك بازنگرى مجدد در مسأله گرچه شهرت مفاد ادله ولايت فقيه مبنى بر اولواالامر بودن نيابى فقها در عصر غيبت را مى‌پذيرد ( و ان كان الحكم به مشهوريا) [٢] لكن يك‌بار ديگر در اين مفاد ترديد روا مى‌دارد و مفاد نهايى ادله ولايت فقيه را اين گونه تفسير مى‌كند: «مفاد ادله ولايت فقيه بيش از اين نيست كه فقيه در امورى ولايت دارد كه مشروعيت انجام آن از پيش به اثبات رسيده است، به‌طورى‌كه اگر فقيه نباشد عموم مردم مى‌توانند از باب واجب كفايى آن را تصدى نمايند و اما امورى كه مشروعيت آنها بدون اذن امام (ع)

[١] . همان، ص ٣٦.

[٢] . همان.