فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢١ - 4 تصرفات غير فقيه موكول به اذن فقيه است

به فقها به معنى ارجاع براى اخذ شرعى تفسير مى‌كنند نكاتى را متذكر مى‌شود كه با توجه به اين نكات مى‌توان روزنه‌اى به ديدگاه پنهانى وى به دست آورد:

الف - ارجاع به فقيه در روايات،

متعلق به خود حوادث و وقايع است نه علم به احكام شرعى آنها و موكول نمودن به فقيه بدان معنى است كه خود مستقيماً و يا توسط نايب؛ امور مربوط را انجام دهد نه آنكه صرفاً حكم مورد را بيان نمايد. [١]

ب - تعليلى كه در توقيع شريف آمده [٢] ، كه فقها حجتند بر مردم و من (امام (ع)) حجت خدا بر آنها هستم، مناسب نشان مى‌دهد كه رأى و نظر فقيه بايد ملاك عمل قرار گيرد و اظهار، رأى و نظر در شأن نايبان امام (ع) مى‌باشد و بدان معنى نيست كه مستقيماً فقها از جانب خدا مأمور به بيان حكم شرعى هستند. زيرا در اين صورت مى‌بايست تعليل امام (ع) چنين بود كه: آنان حجتهاى خدا بر شمايند چنانكه من هم حجت خدا هستم! [٣]

ج - وجوب مراجعه به فقها در احكام شرعيه، يك مطلب ضرورى و متعارف بين همه مسلمانان بوده چگونه مى‌تواند براى شخصيتى چون اسحاق‌بن يعقوب [٤] نامعلوم باشد تا درباره آن از امام غايب (ع) سؤال نمايد، اما جواز مراجعه به رأى و تشخيص فقيه در امورى كه احتمال مى‌رود امام (ع) نظر خاصى داشته باشد سؤالى معقول و تعيين‌كننده در عصر غيبت مى‌باشد و پاسخ امام (ع) نيز به معنى آن خواهد بود كه فقها نواب عام امام (ع) در زمان غيبتند و مردم بايد در امور عمومى به آنها مراجعه كنند و با نظر و اذن آنان عمل نمايند.

د - مقايسه مفاد توقيع شريف با ادله عامى، كه انجام امور عمومى را براى همه آحاد امت تجويز بلكه مستحب شمرده است، رابطه عموم ( خصوص من وجه ) را نشان مى‌دهد.

بى‌شك عموماتى مانند: «كل معروف صدقه» [٥] و «عون‌الضعيف من افضل الصدقه» [٦]

شامل مواردى از قبيل موضوع بحث نيز مى‌باشد كه احتمال موكول بودن به نظر امام (ع) در آنها وجود دارد.

[١] . همان، ص ٣٥.

[٢] . وسائل‌الشيعه، ج ١٨، ص ١٠١.

[٣] . همان، ص ٣٥.

[٤] . اسحاق‌بن يعقوب دريافت‌كننده توقيع شريف است كه در پاسخ به سؤال وى از ناحيه مقدسه صادر شده‌است.

[٥] . وسائل‌الشيعه، ج ٦، ص ٣٢١.

[٦] . همان.