فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٩٨ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

آگاه‌ترند و هم نواب امام (ع) مى‌باشند». [١]

در باب خمس پس از نقل آراء فقهاى شيعه در مورد مصرف خمس متعلق به امام (ع) مى‌نويسد:

«بنابر نظريه شيخ مفيد و شيخ طوسى كه رساندن سهم امام به ساير مستحقان صدگانه خمس جايز مى‌باشد، متولى اين امر بايد فقيه امين از فقهاى شيعه كه جامع شرايط فتواست باشد. زيرا اين عمل نوعى حكم بر غايب است كه بر عهده فقها مى‌باشد». [٢]

در باب قبول ولايت و مسؤوليت دولتى از طرف دولت جائر مى‌نويسد:

«در جايى كه امكان امر به معروف و نهى از منكر باشد قبول مسؤوليت دولتى از طرف سلطان جائر بلامانع است بجز مواردى كه موجب ارتكاب به قتل مى‌گردد». [٣]

بدين‌ترتيب علامه حلى امكان ايجاد دولت در دولت را تمهيد مى‌كند كه مؤمنان تا آنجا كه مى‌توانند به مقتضاى امر به معروف و نهى از منكر عمل نموده و زمينه اجراى احكام الهى و جلوگيرى از مفاسد و جرايم را فراهم آورند و به تشكيلات دولت جائر نفوذ نمايند، ولى بجاى خدمت به اقتدار جور و ظلم به بندگان خدا خدمت كنند و از احكام الهى پيروى نمايند. [٤]

علامه حلى در مورد كمكهاى مالى كه توسط دولتهاى جائر به اشخاص داده مى‌شود سه حالت را پيش‌بينى مى‌كند:

الف- اموال بخشيده شده از طريق مشروع براى دولت جائر حاصل شده باشد كه در اين صورت دولت در حقيقت مال خود را بخشيده است.

ب- از اموال غصبى باشد كه بايد به صاحبان آنها برگردانده شود و شخص گيرنده اين

[١] . رك: تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٢٤١ و ٢٥١ چ سنگى و مختلف الشيعه، ج ٣، ص ٢٣٣.

[٢] . همان، ص ٢٥٥ براى توضيح بيشتر رك: مختلف الشيعه، ج ٣، ص ٣٤٠ و ٣٥٥ (فان المتولى لتفريق ما يخصه عليه‌السلام من اليه الحكم عن الغائب... و هوالفقيه المأمون الجامع لشرائط الحكم و الفتوى).

[٣] . همان، ص ٥٨٣.

[٤] . رك: منتهى‌المطلب، ج ٢، ص ٩٩٧.