فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٧ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

ب - دست از جنگ بكشند و از جنگ خوددارى نمايند.

ج - مصلحت ايجاب كند كه آتش بس حكمفرما باشد.

به اعتقاد محقق حلى در حالت اول كه طبعاً وضعيت جهاد دفاعى پيش خواهد آمد جهاد تا سرحد امكان واجب مى‌باشد و در حالت دوم بر حسب امكان حداقل يكبار در سال بايد مسلمانان اقدام به جهاد نمايند و در حالت سوم اگر مصلحت ايجاب كند كه متاركه جنگ نمايند، اين حالت تنها توسط امام (ع) و مأذون از طرف او امكان‌پذير خواهد بود. [١]

بدين‌ترتيب اشكال مختلف جهاد به (نُه) صورت خواهد رسيد كه سه صورت آن مخصوص بغات بوده و از موارد ابتلا در عصر غيبت خارج مى‌باشد و از شش صورت باقيمانده دو صورت نياز به مهادنه (آتش بس باذميان متخلف و كفار حربى) اختصاص به زمان حضور امام (ع) دارد و بقيه اشكال (چهارگانه) مسئله نيز در عصر غيبت بلاتكليف خواهد بود.

سازماندهى جنگ در اين چهار حالت باقيمانده، توسط چه كسى انجام مى‌گيرد؟ در كلام محقق حلى، مبهم و ناگفته مانده و خيلى روشن نيست كه محول به فقهاست يا عدول مؤمنين و يا در موارد تعارض چگونه بايد انجام گيرد؟

در پايان اين بحث چنين به‌نظر مى‌رسد كه اصولاً كتاب الجهاد در شرايع‌الاسلام بيشتر به‌منظور تعيين تكاليف امام معصوم (ع) و نايب خاص وى به رشته تحرير درآمده و هيچ‌گونه فايده عملى در زمان طولانى غيبت نمى‌تواند داشته باشد. زيرا جهاد ابتدايى كه منحصر به زمان حضور امام (ع) مى‌باشد و جهاد دفاعى هم از نظر سازماندهى رها و بلاتكليف و كاملاً مبهم مى‌باشد.

امت اسلامى اگر در راستاى عمل به فريضه كفايى جهاد، حداقل در چهار صورت باقيمانده كه در زمان غيبت امكان تحقق آن قابل پيش‌بينى است نياز به تشكيل دولت و سازماندهى نيروهاى مسلح و فرماندهى واحد پيدا نمايد؛ فقها در اين دولت و سازماندهى چه نقشى دارند و به هنگام تعارض آراء به چه صورت بايد عمل شود؟ بخشى از مسائل كلانى است كه در كلام محقق حلى ناگفته مانده است.

[١] . همان.