قابل انكار نيست كه در ميان حكومتهاى شيعى بجز فاطيمان در مصر، كه اسماعيلى مذهب بوده‌اند و سلاطين صفويه بيشترين رابطه را با فقهاى شيعه داشته و از بيشترين حمايت نيز از جانب آنان برخوردار بوده‌اند و به همين لحاظ در تاريخ سياسى شيعه از جايگاهى قابل توجه بهره‌مند گرديده و به‌نام حكومت شيعه شناخته شده‌اند.

اما نكته مهمى كه در تحليل رابطه فقهى بين اين نوع حكومتها و تشيع بايد مدنظر قرار گيرد و همين نكته است كه مى‌تواند وضعيت آنها را از نظر مشروعيت مشخص سازد، تفاوت گزاردن بين رهبرى سياسى و رهبرى مذهبى است.

درست است كه در انديشه سياسى شيعه اين دو نوع رهبرى در يك مسير و در وجودد يك شخص بايد متجلّى گردد، لكن تاريخ بهترين گواه امكان تفكيك آن دو و دوگانگى در رهبرى تشيع مى‌باشد. سلاطين صفويه با تمام ويژگيهاس مثبت و خصلتهاى منفى كه داشتند توانستند رهبرى سياسى شيعيان را در چارچوب يك كشور بزرگ و نيرومند تحقق بخشند اما هرگز نتوانستند به آرمان ديرين شيعه در تحقق امامت در عصر غيبت و حكومت جانشين و نماينده امام (ع) جامه عمل بپوشانند.

در ميان حكومتهاى شيعه پس از صفويه، بايد از قاجاريه نام برد كه على‌رغم تلاش بسيارى كه براى كسب اعتبار شرعى و جلب حمايت فقهاى متنفذ از خود نشان دادند، حتى در احراز رهبرى سياسى شيعه نيز چندان موفقيتى به دست نياوردند و با وجود تظاهر بر شيعه و تجليل از علما و فقها نتوانستند حتى بر موقعيتى مشابه موقعيت صفويه دست يابند.

نقش فقهاى شيعه را در تعديل سياستهاى مذهبى حكومتهاى شيعه بويژه صفويان نبايد از نظر دور داشت. همچنانكه قبلاً اشاره نموديم تفكر غلات شيعه و رسم صوفيگرى [١] در پيروزى و شكل‌گيرى حكومت صفويه نقش تعيين‌كننده داشت. ولى از آن هنگام كه فقها در نظام صفوى اقتدار يافتند اين دو خصلت را از پيكر حكومت صفوى زدودند؛ تا آنجا كه شاه اسماعيل صفوى غلات شيعه را تحت تعقيب و مورد ايذاء قرار

[١] . به عقيده ماسينيون در تاريخ ادبيات ايران، سلسله صفويه شاخه آذربايجانى طريقت سهرورديه بوده‌است.