فقها با توجه به اين نكته حساس كه اجراى احكام الهى و حاكميت اسلام و برپايى امامت جز از طريق تنفيذ احكام قضايى امكان‌پذير نيست و عدالت اجتماعى كه يكى از دو هدف اصلى رسالت انبيا، از ديدگاه اسلام مى‌باشد بدون يك دستگاه قضايى فعال و مبتنى بر حق و عدالت قابل تحقيق نمى‌باشد همواره به تصدى قضاوت به عنوان اصلى‌ترين عناصر اقتدار سياسى، حاكميت و امامت، اهتمام ورزيده‌اند تا آنجا كه چنين تصور شده كه فقها به ابعاد ديگر حكومت و امامت توجه كافى مبذول نداشته‌اند.

شايد چنين تلقى از قوه قضائيه در تحليل و مقايسه نهادها و عناصر تشكيل‌دهنده حكومت به دور از واقعيت نباشد، چنانكه در بسيارى از كشورهايى كه تجربه طولانى در قانونمندى دارند شيوه‌هاى كنترل قدرت سرانجام به نهاد قضائى منتهى مى‌گردد و براى اينكه تعادل قواى سه‌گانه حفظ شود، ناگزير از تأسيس قوه و نهاد چهارم در شكل دادگاه عالى قانون اساسى شده‌اند و الزاماً به‌منظور كنترل اعمال قدرت و حاكميت به طرق قضائى متوسل گرديده‌اند. [١]

ابن ادريس تصدى قضاوت را براى واجدشرايط آن واجب كفايى دانسته و به استناد حديث مشهور: خداوند هيچ امتى را كه در ميان آنان مردانى نباشند كه حق ضعيف را بستاند بر ستمكارى نمى‌رساند [٢] شيعه برخى از محدثان [٣] را در اجتناب از آن توجيه مى‌كند.

وى امر قضاوت را يكى از مصاديق بارز امر به معروف و نهى از منكر دانسته و آن را مشمول نظريه كلى در مورد اختيارات متصديان فريضه امر به معروف و نهى از منكر به شمار آورده است و با فرق‌گزاردن بين حكومت و قضاوت آن را دو مرحله‌اى نموده

[١] . امريكا ديوان عالى فدرال و در فرانسه شوراى قانون اساسى و در مصر دادگاه عالى قانون اساسى اين نقش را بر عهده دارند.

[٢] . «لن تقدس قوم ليس فيهم من يأخذ الضعيف حقه» (مستدرك الوسائل، ج ٤، ص ٩٠٨).

[٣] . ابن ادريس از شخصى به نام ابن قلابه نام مى‌برد كه در اين مسئله اجماعى، مخالف بوده لكن ابن ادريس مخالفت وى را حمل به عدم توانايى وى و يا ناشى از صاحب‌نظر نبودن وى در فقه قلمداد مى‌كند (لا جل انه احس من نفسه بالأجز لانه كان من اصحاب الحديث و لم يكن فقيهاً) السرائر، ج ٢، ص ١٥٣.