فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٦ - ديدگاه ابن ادريس در بلاد اسلامى

ابن‌ادريس در اين مسئله به ذكر حضور امام (ع) و يا منصوب از جانب امام (ع) اكتفا مى‌كند و جمله تفسيرى ديگر را كه در مبحث گذشته آورده بود (در زمان غيبت به فقهاى شيعه تفويض شده) را بر آن نمى‌افزايد، در شرايطى كه امام (ع) حضور ندارد و كسى به‌عنوان منصوب از جانب امام (ع) هم نيست وظيفه رساندن زكات به مستحقان را بر عهده خود مكلّف مى‌گذارد و از هشت صنف فقط شش دسته را مستحق دريافت زكات مى‌شمارد [١] و بدرستى روشن نيست منظور وى از منصوب از جانب امام (ع)، نايب خاص امام (ع) براى جمع‌آورى زكات مى‌باشد؟ يا نواب عام كه در عصر غيبت امور عمومى و حكومتى به دست آنها سپرده شده است‌؟

ديدگاه ابن ادريس در بلاد اسلامى

ابن ادريس به شيوه قدما، پس از مبحث زكات، بحث مستقلى تحت عنوان جزيه را مطرح مى‌كند [٢] و سپس به بررسى تعريف بلاد اسلامى كه حضور ذميان در آن موجب پرداخت جزيه مى‌گردد مى‌پردازد و مى‌نويسد:

«سرزمينهايى كه احكام اسلام در آن نافذ مى‌باشد شامل سه بخش مى‌باشد. بخش نخست: عبارت از بلادى است كه توسط خود مسلمانان احداث و آباد گرديده و بخش دوم: سرزمينهاى مفتوح العنوه است و بخش سوم: اراضى صلح مى‌باشد كه خود شامل دو قسمت است، قسمت اول: سرزمينهايى است كه به خود اهالى و صاحبان اصلى آنها واگذار گرديده و قسمت دوم؛ عبارت از بلادى است كه طبق قرارداد صلح به مسلمانان واگذار گرديده است». [٣]

ابن ادريس سپس به چگونگى تنفيذ احكام اسلام در هر كدام از چهار بخش دارالاسلام پرداخته و از امكان جلوگيرى احداث معابد جديد اهل ذمه در بخشهاى اول

[١] . همان، ص ٤٥٩.

[٢] . همان، ص ٤٧٣. (در روش فقهى متأخران، معمولاً مبحث جزيه به‌صورت قسمتى از مباحث جهادمطرح مى‌گردد).

[٣] . همان، ص ٤٧٥.