غيبت نيز فقهاى مذهب را مسؤول دريافت آن دانسته [١] است لكن در موارد مشابهى مانند انفال به ذكر «اذن امام (ع)» [٢] بدون اشاره به مصداق آن اكتفا نموده است.

[٣] . در باب جهاد در مورد بغات پس از تفسير آن به كسانى كه بيعت خود را با امام (ع) شكسته و بر عليه او شورش نموده‌اند با جمله‌اى مبهم به امكان توسعه مفهومى باغى نسبت به كسانى كه همين عمل را با نايب منصوب امام (ع) انجام مى‌دهند اشاره كرده است.٣

ابن براج در مسئله احكام اسراى جنگى نيز به مسؤول منصوب از جانب امام (ع) اشاره نموده كه ظاهراً منظور، منصوب خاص در زمان حضور مى‌باشد [٤] همچنين در مورد بغات به اين جمله بسنده مى‌كند كه با شورشيان جز به همراهى امام (ع) و كسى كه از طرف امام (ع) منصوب براى مبارزه با بغات است نمى‌توان جنگيد. [٥]

٤. وى در باب وصيت اصطلاح جديدى را به كار مى‌برد كه پيش از او شيخ طوسى نيز آن را به كار برده بود.

«در صورت خيانت وصى يا عجر و يا فقدان وحى، امر وصايت را بر عهده «الناظر فى امور المسلمين»

مى‌باشد و هرگاه سلطانى كه متولى اين امور است حضور نداشته باشد و نيز كسى كه از جانب وى مأموريت انجام آن را دارد در دسترس نباشد نظارت برعهده مؤمنان خواهد بود». [٦]

با توجه به اين نكته كه ترديدى در اولويت فقها در تصدى امور حسبيه نيست و عهده‌دارى نظارت بر وصيت از امور حسبيه مى‌باشد لكن ابن‌براج هيچ‌گونه اشاره‌اى به اين نكته ندارد و اين نكته با توجه به تصريح شيخ مفيد در المقنعه [٧] و نيز شيخ طوسى در النهايه [٨] به نيابت فقها در چنين امور حسبى و وجود عبارتهاى مشابه آن در كتاب المهذب بويژه در باب وصيت شايان تأمل مى‌باشد.

[١] . همان، ص ١٨١، (دفعها الى من يوثق بدينه و امانته من فقهاء المذهب).

[٢] . همان، ص ١٨٣، (و هى للامام (ع) خاصه).

[٣] . همان، ص ٢٩٩ (او يفعلون ذلك مع من نصبة الامام للنظر فى امور المسلمين).

[٤] . همان، ص ٣١٦ (ان يكون الامام و من نصبة الامام...).

[٥] . همان، ص ٣٢٥ (و لا يجوز قتالهم الا مع الامام او مع من نصبة لذلك).

[٦] . همان، ج ٢، ص ١١٨.

[٧] . المقنعه، ص ٦٧٥.

[٨] . النهايه، ص ٦٠٧.