فقهاى شيعه كه كار قضاوت را از طرف دستگاه ظالم مى‌پذيرند نبايد بر طبق مذهب غير اهل‌بيت (ع) رأى صادر نمايند و اگر بر تنفيذ احكام براساس مذاهب ديگر مجبور شوند در شرايط تقيه جايز است لكن مادام كه به قتل منجر نگردد.

تصويرى كه از حكومت و دخالت فقهاى شيعه در امور حكومتى در آثار فقهى شيخ الطايفه بويژه در النهايه ارائه مى‌شود همان حالت دولت در دولتى است كه در نظرياتى قبلى فقهاى شيعه به آن اشاره گرديد.

فقهاى شيعه در اين چارچوب در صورت احساس امنيت مى‌توانند به گردآورى مردم و اقامه نماز جماعت، جمعه و عيدين و ايراد خطبه‌هاى آنها بپردازند و حد را بر مخالفان نيز اجرا نمايند كه اين عمل از بزرگترين مصاديق جهاد مى‌باشد. [١]

كسانى مى‌توانند سمتهاى حكومتى و قضايى را در دولت جائر بپذيرند كه خود را پيشتر امتحان نموده و نسبت به قدرت خوددارى خود از تخلف از شرع، مطمئن باشند و در صورت اجبار بر تصدى امورى كه كارآيى آن را ندارند در موارد تقيه بايد سعى كنند كه تا آنجا كه ممكن است عدالت و تقوا را رعايت نمايند. [٢]

شيخ طوسى قبول ولايت (مناصب حكومتى) را از جانب حكمران ظالم درصورتى كه از اين طريق امكان انجام فرايض عمومى مانند امر به معروف و نهى از منكر در جامعه و بازگرداندن امور به مقتضاى احكام شريعت و انجام كارها طبق موازين شرع امكان‌پذير باشد؛ براى كسانى كه صلاحيت دارند را پسنديده و مستحب شمرده و آن را مانند زمان حضور و قبول ولايت از جانب سلطان عادل تلقى كرده است. [٣]

اما براى كسانى كه خود مى‌دانند و يا احتمال قوى مى‌دهند از عهده كارهاى محوله يا حفظ ضوابط شرعى برنيايند قبول چنين مسؤوليتهايى جايز نيست و اگر الزام بر قبول آن شود بهتر آن است كه ضررهاى محتمل را بپذيرد و وارد در اعمال حكومتى و همكارى با سلطان جائر نگردد. [٤]

[١] . عبارتهاى شيخ طوسى در «النهايه» در اينجا با عبارتهاى حلبى در «الكافى فى‌الفقه» شباهت بسيار دارد و با توجه به سال فوت حلبى (٤٤٧ ه‌. ق) كه يك سال پيش از مهاجرت شيخ طوسى به نجف‌اشرف (٤٤٦ ه‌. ق) اتفاق افتاده مى‌توان حدس زد كه برخى از عبارتها در نزد فقهاى شيعه از مسلميات بوده است.

[٢] . النهاية، ص ٣٠٤.

[٣] . همان، ص ٣٥٦.

[٤] . همان، ص ٣٥٧.