فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٨ - همكارى با دولت جائر

كه به رياست جامعه اسلامى منصوب گرديده است و در شرايط عدم احراز اذن بايد به موعظه زبانى و هشدار اكتفا شود. همچنين اقامه حدود منحصراً از اختيارات دولت حق و امامت مى‌باشد.

دولت حق و سلطان منصوب در انديشه شيخ طوسى شامل دو نوع حكومت و اقتدار شرعى مى‌گردد.

الف- امام منصوب از جانب خدا و رسول (ص).

ب- كسانى كه از جانب امام (ع) منصوب براى اقامه حدود مى‌باشند و آنان فقهاى شيعه مى‌باشند كه به هنگام عدم امكان اقدام مستقيم توسط ائمه (ع) انجام امر به معروف و نهى از منكر و قضاوت به آنها تفويض گرديده است. [١]

همكارى با دولت جائر

در شرايطى كه دست ائمه حق (ع) از تصدى امور حكومت كوتاه است و ستمكاران با تغلب (زور) حكومت را به دست گرفته‌اند هركس مى‌تواند در محدوده خانواده خود به اجراى حد نسبت به فرزند و خانواده خويش اقدام نمايد؛ مشروط بر آنكه از ضرر و زيان مترتب بر آن در امان باشد.

كسى كه از جانب سلطان جور بر مردمى حكمران شود مى‌تواند آن را بپذيرد مشروط بر آنكه خود را نماينده «سلطان حق» بداند و مؤمنان نيز بايد وى را در انجام وظايفش در چارچوب حق و احكام شريعت يارى دهند.

چنين حكمرانى نمى‌تواند از حدود شرع خارج گردد مگر آنكه بر انجام كار خلاف شرعى مجبور گردد كه بايد طبق شرايط تقيه عمل نمايد؛ بجز ارتكاب به قتل كه در هر حال مجاز نمى‌باشد.

تصدى مناصب قضايى نيز به همين روال مى‌باشد كه در زمان محدوديت امام (ع) به فقهاى شيعه واگذار گرديده است و شيخ طوسى مراجعه به غير فقيه شيعى در مواردى كه فقيه شيعى متصدى امور مى‌باشد را مردود شمرده و مرتكب به آن را گنهكار قلمداد مى‌كند.

[١] . همان، ص ٣٠١.