فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٢ - ب - حكومت نواب امام (ع)

مى‌افزايد و آن را به‌خاطر آنكه متصدى امور تنفيذى و اجرايى به اموال و حقوق مردم دست‌درازى ننمايد؛ لازم مى‌شمارد.

كسانى كه واجد چنين شرايطى باشند نواب عام امام (ع) محسوب شده و اينان مأذون در تصدى حكومت و تنفيذ احكام مى‌باشند و مجازند اين منصب را از «متغلب» (دولت زور و باطل) هرچند كه ظالم باشد بپذيرند.

حلبى براى توضيح اينكه قبول منصب از «متقلب ظالم» صرفاً يك امر جايز است يا حكمى در حد وجوب دارد، ناگزير مسئله را به دو حالت زير تقسيم مى‌نمايد:

الف- قبول ولايت وسيله‌اى براى انجام فريضه امر به معروف و نهى از منكر باشد كه در اين صورت تصدى ولايت حتى از طرف ظالم واجب خواهد بود.

ب- با قبول ولايت قادر به انجام فرايض نگردد كه در اين فرض، قبول ولايت تنها حكم ترخيص را خواهد داشت.

از ديدگاه حلبى در هر دو صورت فقيه واجد شرايطى كه ولايت تنفيذى را مى‌پذيرد بايد خود را نايب «صاحب‌الامر» بداند و از روش اهل‌بيت (ع) تخطى ننمايد و اگر از قبول آن اجتناب نمايد او در واقع صلاحيت تصدى اين منصب را دارد و برادران دينى (شيعه) موظفند به هنگام بروز مشكلى در تنفيذ احكام به اينان مراجعه نمايند و حقوق مالى را به آنان برسانند و خود را براى اجراى حد يا هر نوع اقدامات تأديبى در اختيار آنان قرار دهند و از دستورات آنان سرپيچى ننمايند، زيرا اطاعت از اينان مقتضاى التزام تقيدى به احكام الهى مى‌باشد. [١]

فقهاى جامع‌الشرايط نمى‌توانند از تصدى حكومت و تنفيذ احكام سرباز زنند چنانكه هركس (چه اهل حق و چه اهل باطل) كه از فرمان اينان سرپيچى نمايد درواقع از دين خدا سرباز زده و حكم خدا را رد نموده و با رسول خدا (ص) مخالفت ورزيده است و به حكومت جاهليت برگشته و به فرمان طاغوت گردن نهاده است. [٢]

حلبى سپس به رواياتى چون روايت عمربن حنظله پرداخته و با استناد به آنها در پايان، چنين نتيجه مى‌گيرد كه در صورت فقدان فقيه جامع‌الشرايط هركس مى‌تواند براى به دست آوردن حق خود به حكام جور مراجعه و يا به مصالحه تن بدهد. [٣]

[١] . همان، ص ٤٢٣ (لكون ذلك حكمالله سبحانه و تعالى الذى تعبد بقوله و حظر خلافه).

[٢] . همان، ص ٤٢٤.

[٣] . همان، ص ٤٢٥.