فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٠ - الف - تنفيذ احكام توسط دولت امام (ع)

گرچه آوردن اين مبحث در كتاب القضاء اين احتمال را به ميان مى‌آورد كه منظور وى از تنفيذ احكام شرعى تنها اجراى احكام و آراء صادره از دادگاههاى شرعى است، چنانكه روايتى نيز اين احتمال را تأييد مى‌كند. [١]

لكن دلايلى كه وى در اين مورد ارائه مى‌دهد مى‌تواند شامل كليه مسائل اجرايى احكام شرعى و قوانين الهى باشد.

حلبى در آغاز اين فصل تصريح مى‌كند كه منظور او از احكام در عنوان فصل (فى تنفيذ الاحكام ) كليه احكام تعبدى است كه در شريعت اسلام تنفيذ آنها واجب مى‌باشد و بى‌شك اين عنوان كلى شامل احكام غيرقضايى نيز مى‌گردد.

حلبى، مسئله تنفيذ احكام را طى چند عنوان زير مورد بحث قرار مى‌دهد.

الف - تنفيذ احكام توسط دولت امام (ع)

حلبى نخستين حالتى را كه در تنفيذ در دولت امام معصوم (ع) مى‌باشد كه بايد به‌صورت تعبدى انجام پذيرد. وى اين حالت از تنفيذ احكام را از وظايف ائمه (ع) دانسته و صلاحيت آن را در انحصار آنان قرار داده است.

بجز ائمه (ع) كسى اهليت تصدى تنفيذ احكام شرع را نداشته و نمى‌توانند انجام اين مسؤوليت سنگين را بر عهده بگيرند.

تعبير به «من فروض الائمه (ع)» كه در كلام حلبى مشاهده مى‌شود نشان از اين دارد كه اقامه دولت حق در انديشه سياسى شيعه تنها بدان معنى نيست كه ديگران صلاحيت تصدى و برپايى آن را ندارند، بلكه به اين معنى نيز هست كه اقامه حكومت حق از وظايف محوله به ائمه (ع) مى‌باشد.

معمولاً قداست ائمه (ع) در اعتقاد شيعه موجب گرديده كه بحث وظايف و تكاليف امام (ع) جاى خود را به حدود اختيارات امام (ع) بدهد و فقها بجاى مسؤوليتهاى امامت از اختيارات و امتيازهاى امامت سخن بگويند.

حلبى در اين تعبير (من فروض الائمه (ع)) در حقيقت مسؤوليتها و اختيارات و امتيازات را يكجا بيان نموده و حكومت را در عين اينكه از خصايص ائمه (ع) است از

[١] . رك: الكافى فى الفقه، ص ٤٢٧-٤٢١.