فرض كرد كه مردم اختيارات بيشترى را در اعمال حاكميت سياسى، اقتصادى و فرهنگى به رهبرى تفويض نمايند و جامعه را به سمت ولايى‌تر شدن پيش ببرند كه الگوى آن در نظام امامت بالاصاله و امامت معصومين (ع) بيشتر مقبول واقع شده و شيعه همواره بدان عشق ورزيده است.

همچنين محتمل است در اين فضاى همدلى و رضامندى، بها و اختيارات بيشترى به مردم داده شود و رهبرى به نظارتهاى عمومى و ارشادگونه و ايجاد تحولات عميق معنوى در جامعه بسنده كند و به رشد و تكامل مردمش بيانديشد. حاكميت خدادى را به مردم بازگرداند و مطمئن باشد كه مردم در پرتو ارشادهاى ولايى قادر به مشى در طريقه صراط مستقيم هستند و هواها و توطئه‌ها نمى‌توانند مردم را از آن باز بدارند.

در تصوير اول از جامعه ولايى نه اينكه مردم آزادى ندارند و از حق تعيين سرنوشت محروم گشته‌اند بلكه خود با رشد بالا و شعور و بينش تكامل يافته، بهتر آن ديده‌اند كه انسان كاملترى كه خود انتخاب كرده‌اند راههاى خير و سعادت را به روى مردم بگشايد، چنانكه فلسفه دولت نيز همين است كه در شرايطى كه مردم به مشاغل و مسؤوليتهاى روزمره خود مى‌پردازند، دولت از طرف مردم رتق و فتق امور را بر عهده گيرد و با توان بيشتر تمشيت امور نمايد. و نيز در ترسيم دوم حداقل چنين معنى متبادر نيست كه مردم يكباره حاكميت را در دست گرفته و شريعت الهى را يك‌سره به كنار نهاده‌اند و رهبرى را منزوى نموده‌اند بلكه اين رهبر شرعى و قانونى است كه چنين صلاح ديده و به مردم آن فرصت را داده كه آزاديها را بيازمايند و در اين تجربه راه بهتر را انتخاب نمايند

در حقيقت در فرض جامعه ولايى مردم به اقناع رسيده‌اند و در صورت جامعه مدنى، رهبرى به صلاحديد نائل گشته است و اين دو درواقع دو روى يك سكه است و در هر دو حال ولايت فقيه براساس نظريه امام (ره) حتى به مفهوم مطلقه آن اعمال گرديده است.

اگر به فرازهاى به‌ظاهر مختلف نهج‌البلاغه مراجعه كنيم هر دو نوع تعبير و يا هر دو روش حكومتى را مى‌يابيم:

يك جا امام (ع) از دولت و امامت تعبير به قطب مى‌كند:

«و انه ليعلم ان محلى منها محل القطب من الرحى»

و در جاى ديگر مى‌فرمايد:

«والله لاسلمنه ما سلمت امور المسلمين»

سخن