مردم هستند و ولى فقيه به نظارت شرعى بر قوانين و انطباق آنها با موازين شرع از طريق نمايندگانش در شوراى نگهبان بسنده مى‌كند و نظارتى ضعيف‌تر از اين را در مورد دو قوه ديگر اعمال مى‌كند و در جمع، حاكميت ملت قويتر از اقتدار رهبرى است.

اختيارات رهبرى در مسائل اجرايى در اصل ١١٠ به شش بند محدود شده كه در ارزيابى نهايى به همان اقتدار نظارتى رهبر باز مى‌گردد. بنا به توصيه امام (ره) و به موجب فرمانى كه در سال ١٣٦٨ به‌منظور اعمال بازنگرى در قانون اساسى صادر شد با تدوين اصلاحات قانون اساسى و بازنگرى در آن، تعادل بين حاكميت شرع و حاكميت ملى به نفع اول تغيير كرد و دامنه حاكميت نظارتى فقيه به نوعى حاكميت اجرايى توسعه مى‌يابد و اختيارات رهبرى در اصل ١١٠ به يازده بند افزايش مى‌يابد كه متمم آن نيز قيد مطلقه در اصل ٥٧ مى‌باشد.

بنا بر قانون اساسى اصلاح شده ١٣٦٨ حاكميت شريعت در نظارت غيرمستقيم رهبر بر قانون‌گذارى و يا تنفيذ رياست جمهورى و نظارت تلفيقى بر قوه قضائيه خلاصه نمى‌شود؛ رهبرى محور تصميم‌گيريهاى نظام در عرصه‌هاى مختلف و خطوط كلى و معضلات نظام است و در وظايف هر سه قوه با آنها به نحوى مشاركت دارد.

با افزايش اختيارات رهبرى و توسعه اقتدار شرعى دامنه حاكميت ملى محدود مى‌گردد. فراموش نكنيم كه همه اين تحولات قانونى در زمان حيات پربركت امام (ره) رخ داده است؛ تا آنجا كه سبك كردن شرايط رهبرى و حذف شرط مرجعيت با پيشنهاد شخص امام (ره) صورت گرفته است. سؤال اصلى مسأله اين است كه اگر مفاد قانون اساسى ١٣٥٨ را حداقل و محتواى قانون اساسى ١٣٦٨ را حداكثر بناميم، آيا آن حداقل مى‌تواند با كاهش بيشتر اختيارات شرعى و افزايش حاكميت ملى رو به تزلزل بگذارد و اين حداكثر نيز به نوبه خود امكان تحول به افزايش اختيارات شرعى و قانونى رهبرى را دارد؟

اين حركت نزولى يا صعودى كه با يك معادله منفى همراه است يعنى افزايش حاكميت مردم به كاهش حاكميت و اقتدار رهبرى و افزايش حاكميت شرعى رهبر به كاهش حاكميت مردم مى‌انجامد، تا چه حد متصوّر و قابل انطباق با نظريه فقهى امام (ره) مى‌باشد. آخرين حداقل و بالاترين حداكثر در اين قوس نزولى و صعودى چيست‌؟