كه در يكى از نامه‌هاى امام على (ع) آمده است نشان مى‌دهد كه نه تنها عدم همكارى مردم در امورى كه مربوط به خودشان است جرم نيست بلكه دولت نيز نبايد در اين‌گونه موارد متوسل به زور و اكراه گردد.

چشم‌پوشى دولت حق از اعمال بسيارى از اختياراتش بويژه در امور مربوطه به خود مردم سرانجام موجب محدوديت اختيارت دولت مى‌گردد و عدم توسل به زور و اكراه، دولت را از بسيارى از حقوق و مسؤوليتهايش معاف مى‌نمايد و خود بر قلمرو آزاديها و حقوق خصوصى مى‌افزايد.

اگر از اين فرض و مرحله نارضايتى گامى پيشتر بگذاريم و فرض مقاومت مردمى را به صورتهاى منفى آن در قالب يك سلسله تحريكات سياسى مطرح نماييم حتى اگر اين تحركات را در شكل نوعى مبارزه سياسى جهت تضعيف دولت و سقوط آن مورد بحث قرار دهيم هرچند چنين فرضى ممكن است در دولت امامت بالاصاله مصداق بغى يا محارب باشد لكن در دولت ولايت فقيه بى‌گمان چنين نيست كه مخالفان در هر صورت باغى و محارب محسوب شوند.

اگر اين نوع مقاومت براساس و انگيزه امر به معروف و نهى از منكر شكل گرفته يا از اصل «النصيحه لائمة المسلمين» ناشى شده و يا براساس معيارهاى اجتهادى دفع افسد به فاسد و يا تقديم اهم بر مهم و حفظ نظام اسلامى صورت گرفته باشد و رهبران اين حركتها و مقاومتها خود فقيه عادل باشند شبهه بغى و محاربه‌اى در ميان نخواهد بود و نظام حاكم و دولت ولايت فقيه دچار مخاطره جدى بحران مشروعيت خواهد شد و طبق اصول و معيارهاى سياسى در انديشه ولايت فقيه به‌جاى محكوم نمودن اين نوع مقاومتها بايد در مورد مشروعيت نظام حاكم ترديد روا داشت.

توصيه‌هاى مؤكدى كه در نصوص مانند: عهدنامه مالك‌اشتر مبنى بر مراقبت و رعايت رضاى عمومى شده در حقيقت ناظر به همين پيش شرط تحقق نظام امامت مى‌باشد و با از دست دادن آن بحران مشروعيت نظام اجتناب‌ناپذير خواهد بود.

تعهد هر نوع نظام ولايى بر راضى نگه‌داشتن عامه مردم همواره او را بر تنزل از اختيارات و مسؤوليتهاى اوليه‌اش وادار مى‌سازد و دولت حق را بر چرخش به سود مردم