فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٩ - امتداد انديشه سياسى امام (ره)

آزاديها و محدوده حقوق خصوصى رضا دهند و به جز فرمان رهبرى عملى در زندگى فردى و اجتماعى انجام ندهند.

تجربه جامعه ولايى آرمانى به صورت آزمايشى نيز مى‌تواند انگيزه معقولى براى انتخاب اين راه حل به ظاهر غيرعادى باشد. در هر حال در جامعه ولايى موضوع بسيارى از اصول و ابزارهاى دموكراسى به‌خاطر منتفى شدن حوزه حقوق خصوصى از ميان مى‌رود و جايى براى دموكراسى و ليبراليزم باقى نمى‌ماند. و نفى اين دو دقيقاً با روش دموكراتيك انجام مى‌گيرد و به همين لحاظ جامعه ولايى خود از مصاديق جامعه دموكراتيك به شمار مى‌آيد.

در چنين جامعه‌اى هرچند كليه اختيارات به مقام ولايت و رهبرى سپرده مى‌شود و هرگونه آزادى از افراد سلب مى‌گردد لكن از آنجا كه اين تحول دقيقاً توسط خود مردم و با اختيار و آگاهى و به‌طور هوشمندانه انجام مى‌پذيرد مى‌توان گفت كه دموكراسى در آن زنده است و هر آنچه كه در چنين جامعه ولايى صورت مى‌گيرد نشأت گرفته از دموكراسى حاكم بر جامعه ولايى است.

٥. فرض هر كدام از حالات چهارگانه فوق‌الذكر در شرايط فقدان پيش‌فرض مقبوليت مردمى و اتكاء نظام به آراء عمومى مى‌تواند صورت ديگرى را مسأله باشد كه ممكن است در جامعه اسلامى اتفاق افتد.

در امتداد انديشه سياسى امام (ره) تكليف فقيه جامع‌الشرايطى كه از طرف معصومين (ع) مشروعيت تصدى امور عمومى و حكومت را دارد چيست‌؟

بدون ترديد تصوير جامعه ولايى به معنى صورت چهارم مسأله در چنين شرايطى كه مردم آمادگى پذيرش آن را ندارند امكان‌پذير نمى‌باشد. زيرا بسيارى از آزاديها كه در شرع در قلمرو حقوق خصوصى تضمين شده براى هر جامعه‌اى مفيد و احياناً ضرورى و حياتى است و نفى آنها نمى‌تواند واجد مصلحت عمومى باشد تا در قلمرو ولايت فقيه قرار گيرد.

اصولاً قلمرو ولايت محدوده به امور عمومى و مواردى است كه مصلحت عمومى دخالت دولت در آن ايجاب نمايد. پرواضح است كه بسيارى از آزاديها و حدود حقوق خصوصى فاقد اين دو شرط اساسى مى‌باشند و با اين فرض سلب آزاديها و بستن