بدين ترتيب همان‌طور كه انديشه سياسى ولايت مطلقه فقيه در چارچوب نظام جمهورى اسلامى ايران با بخش قابل توجهى از مبانى، اصول و ابزار دموكراسى سازگار گرديده مقوله‌هايى چون، آراء عمومى، آزاديهاى فردى و اجتماعى، انتخابات، نظام پارلمانى، تفكيك قوا در آن تضمين گرديده است.

در تداوم اين انديشه نيز مى‌توان به جامعه‌ى ولايى كه در آن هيچ‌گونه موردى براى اعمال اصول و ابزارهاى فوق‌الذكر وجود ندارد رسيد. در اين جامعه در حقيقت موضوع دو نوع مقوله مربوط به دموكراسى با حقوق خصوصى از ميان مى‌رود و به دليل حصول آن از طريق اعمال حاكميت مردم نمى‌تواند تحميلى، اجبارى و توتاليتر تلقى شود.

سخن در ارزيابى جامعه ولايى در مقابل جامعه مدنى نيست. محور بحث آن است كه امتداد انديشه سياسى امام (ره) مى‌تواند به چنين نظريه‌اى منتهى گردد و بى‌شك انتخاب آن با خواست اكثريت قاطع مردم تحقق‌پذير خواهد بود. چنانكه اساس مشروعيت نظام كنونى جمهورى اسلامى ايران كه قرائتى از انديشه ولايت مطلقه فقيه مى‌باشد براساس سه رفراندومى بوده كه در سالهاى [١] [٣] ٥٨(١)، ١٣٥٩( [٢] )، (١٣٦٨ ه‌. ق)(٣) انجام گرفته است.

انديشه ولايت مطلقه فقيه در قالب جامعه مدنى با افزايش قلمرو آزاديها و كاهش اقتدارات دولت نيز با همين پيش‌فرض يعنى اتكاء به آراء عمومى و امضاى آن توسط فقيه جامع‌الشرايط مقبول عامه يا منتخب خبرگان امكان‌پذير مى‌باشد.

بدون پيش‌فرض اعمال حاكميت مردم و پذيرش آن توسط ولى امر، تعيين نظام سياسى خاص براى انديشه سياسى ولايت مطلقه فقيه بسيار دشوار مى‌باشد. اگر چنين فرضى را متصوّر بدانيم كه مردم به وفاق ملى در انتخاب شكل نظام سياسى دست نيافتند و اختلاف نظر در اين زمينه امكان شكل‌گيرى يك اكثريت معقول و مقبول را منتفى ساخت و يا احياناً اكثريت بر نفى نظام سياسى مبتنى بر ولايت مطلقه فقيه منعقد گرديد؛ چگونه مى‌توان با روشهاى مسالمت‌آميز به نظام ولايت فقيه رسيد.

درست است كه انديشه سياسى ولايت فقيه ماهيتاً انقلابى است لكن به اين معنى كه

[١] . رفراندوم درباره انتخابات جمهورى اسلامى به‌عنوان رژيم سياسى كشور.

[٢] . رفراندوم براى تصويب قانون اساسى ١٣٥٨.

[٣] . رفراندوم براى تصويب قانون اساسى بازنگرى شده ١٣٦٨.