بى‌شك تجربه چنين جامعه‌اى كه ما از آن به ولايى بودن تعبير مى‌كنيم حتى به قيمت از دست دادن همه آزاديها مى‌تواند ارزشمند باشد. زيرا بنا بر نظرى عرفانى و نه چندان سياسى جامعه‌اى كه امام معصوم (ع) بر آن رهبرى مى‌كند از همين مقوله جامعه محسوب مى‌شود، فرض معصوم بودن امام (ع) اين رخصت عقلانى را براى همه مردم روا مى‌دارد كه تصميم امام معصوم (ع) را بر حق انتخاب خود برترى دهند و به‌جاى استفاده از آزادى و راهبردهايى چون انتخابات و نظام پارلمانى و تفكيك قوا از فرامين مطلق و قدرت متمركز امام معصوم (ع) اطاعت نمايند و به اين ترتيب حتى از حداقل افتادن در خطا، خود را مصون دارند.

آزمون جامعه ولايى در زمان غيبت امام (ع) مى‌تواند تجربه سودمندى در پذيرفتن جامعه ولايى واقعى در زمان حضور امام (ع) تلقى شود.

صرف‌نظر از ضرورت يا عدم ضرورت تن دادن به جامعه ولايى نخست بايد ديد چنين نتيجه‌گيرى از امتداد خط انديشه سياسى و ولايت فقيه، قابل قبول است يا هرگز انديشه ولايت فقيه نمى‌تواند به اين نتيجه منتهى گردد؟

در تفسير جامعه ولايى براساس انديشه سياسى ولايت مطلقه فقيه مى‌توان گفت كه مرزبندى بين حقوق خصوصى و قلمرو حقوق عمومى يك امر قراردادى است و هر جامعه‌اى مى‌تواند با اعمال حاكميت مردم اين مرز را به سود توسعه هر كدام از اين دو قلمرو تغيير دهد. همان‌طور كه ممكن است جامعه‌اى ليبرال براى مردم حداكثر آزاديها را ترسيم و قدرت دولت را در چارچوب مسؤوليتها و اختيارات ويژه‌اى محدود سازد (دولت به معنى سازمان بزرگ خدمات عمومى) همچنين مردم مى‌توانند با اعمال حاكميت مستقيم قلمرو آزاديها را بر اشخاص كاهش داده و بر قلمرو اقتدار دولت بيافزايند (افزايش اقتدار دولت در شرايط بحرانى بر اثر رفراندوم).

هرگاه اعمال اين حاكميت مستقيم مردم به آنجا بيانجامد كه مردم به دلايلى كليه آزاديها را از خود سلب و اختيار تصميم‌گيرى در حوزه حقوق خصوصى را نيز به دولت تفويض نمايند و فرضاً اين دولت همان دولت امامت و رهبرى آن با فقيه جامع‌الشرايط باشد خواه ناخواه جامعه ولايى شكل گرفته و با اصول دموكراسى نيز سازگار خواهد بود.