در ادامه اين نگاه كلى بيرون از تنازع دو جناح اسلامى و فقاهتى شاهد اختلاف نظرها در نوع برداشت از مشروطه در ميان ساير طرفداران مشروطه هستيم كه صدق گفتار كسرويها را درباره مشروطه‌خواهان نيز محتمل مى‌نماياند.

در پاسخى كه مجلس به سؤال شيخ فضل‌الله نورى در رابطه با معنى مشروطه و حدود مداخله مجلس و چارچوب قوانين مصوب مجلس در آخرين روزهاى تحصّن در صحن حضرت عبدالعظيم (ره) ارائه شده چنين آمده است: «مراد از كلمه مشروطه در اين مملكت نمى‌تواند چيزى باشد كه منافى با احكام شرعيه باشد و معنى مشروطيت حفظ حقوق ملت و تحديد حدود سلطنت و تعيين تكاليف كارگزاران دولت است بر وجهى كه مستلزم رفع استبداد و سلب اختيارات مستبدانه اولياى دولت بشود». «حدود اين مجلس اصلاح امور دولتى و تنظيم مصالح مملكت و رفع ظلم و تعدى و نشر عدل و تصحيح و دائر وزارتخانه‌ها».

«وظيفه اين مجلس... وضع قوانين عرضيه و نظارت در اجراى مقرون به تسويه و انتظام... نه حرّيت ارباب اديان باطله و آزادى در اشاعه منكرات شرعيه است كه هر كس آنچه بخواهد بگويد».

اين تصويرى است كه مجلس شوراى ملى رسماً در پاسخ به سؤال مخالفان در مورد مفهوم نظام سياسى مشروطه و جايگاه مجلس و خواستگاه قانون ارائه داده است. در حالى كه مشروطه در منظر بسيارى از مشروطه‌خواهان، حقيقتى جز اين داشت و آنها مشروطه را به همان معنى رژيم سلطنتى مشروطه كه در ميان تمام دولتهاى مشروطه متداول بوده مى‌خواسته‌اند [٢] و بسيارى از آنان طالب اجراى سياست قانونى (اساسى) بدون تطبيق آن با موازين شرعى بودند و عناصرى چون تقى‌زاده‌ها نيز علناً از نظام سكولار و قانون اساسى منهاى فقه و نظام سياسى بدون دخالت فقها سخن مى‌گفتند. [٣]

اگر در تكميل اين تحليل بدبينانه عوامل پشت پرده تحولات مشروعيت را نيز به ميان

[١] . برخى از اسناد و گزارشهاى تاريخ مشروطيت از حمايت مرحوم سيد محمدكاظم يزدى از جناح شيخ فضل‌الله نورى خبر مى‌دهد.

[٢] . همان، ج ١، ص ٣٠٩.

[٣] . همان و رك: تاريخ هيجده‌ساله آذربايجان، ج ٢، ص ٣٠٥ و تاريخ انقلاب مشروطيت، ج ٤، ص ٢٠٩.