فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢ - 5 حكومت غيرمستقيم فقها

اجتماعى آن.

در ديدگاه اين فقيه بزرگ، سقوط تكليف در اقامه نظام قضايى در موارد تقيه به معنى نفى مطلق وظيفه نيست بلكه بدان معنى است كه حداكثر تكليف و به حد مممكن تنزل مى‌يابد و فقيه درصورتى‌كه نمى‌تواند حكومت قضايى را در سراسر كشور اسلامى بپا دارد به اقامه آن در محدوده خود و در ميان ملت (قوم) خويش اكتفا مى‌كند تا آنجا كه از اقدامات تلافى جويانه حاكم احساس امنيت نمايد. [١] در هر حال در حد ممكن، فقيه بايد به مجازات سارقين و بدكاران و افرادى كه مرتكب قتل مى‌شوند اقدام نمايد.

٥. حكومت غيرمستقيم فقها

هرگاه فقيه از طرف زمامدارى كه به زور، قدرت و حاكميتى را در دست گرفته (متغلب) براى حكومت در منطقه‌اى منصوب گردد و يا از جانب وى امارت بر مردمى را پذيرفته باشد بايد به اقامه حدود، تنفيذ احكام اسلام، امر به معروف و نهى از منكر، جهاد با كفار، مبارزه با تبهكاران و كسانى كه اقدامات مسلحانه در مورد آنان مجاز مى‌باشد بپردازد و تكليف مردم و برادران ايمانى وى (شيعه) در چنين شرايطى آن است كه وى را در ايجاد و ادامه حكومت يارى رسانند.

استمداد فقيه از آنها در انجام وظايف خويش موجب مى‌گردد كه آنان (اخوانه من المؤمنين) در حد توان به يارى وى بشتابند و لكن در هر حال همكارى و مساعدت فقيه حاكم نبايد از حدود ايمان تجاوز نمايد و يا به اطاعت از وى در انجام گناه بيانجامد و آنها را وادار به تخلف از احكام الهى در پيروى از «سلطان ضلال» نمايد. [٢]

بدين‌ترتيب اقامه حكومت شرعى براى فقها حتى اگر در درون نظام جور نيز شكل بگيرد از ديدگاه شيخ مفيد امرى اجتناب‌ناپذير مى‌باشد و فرضيه دولت در دولت به‌عنوان راه حل ثانوى در صورت عدم امكان برپايى حكومت مستقل شرعى على‌رغم ارتباط ناخواسته آن با نظام جور و سلطان ضلال امرى قابل قبول و مطلوب تلقى مى‌گردد.

شيخ مفيد در تصوير حكومت شرعى براى فقهاى جامع الشرايط دو حالت حداكثر و

[١] . همان، (امن بوائق الظالمين فى ذلك).

[٢] . همان، ص ٨١١-٨١٠.