سياست و دولت را موجب سقوط تكايف حسبيه ندانسته و ولايت نوعيه دولت را به «عدول مؤمنين» قابل تفويض مى‌شمارد. [١] و در صورت فقدان و يا عدم تصدى عدول مؤمنين، قيام به وظايف حسبيه بويژه آن بخش از امور حسبيه كه به حفظ نظم و احقاق حقوق عمومى مربوط مى‌شود را بر عهده عامه مردم حتى كارگزاران مسلمان هرچند كه عادل نباشند (فاسق) واگذار مى‌نمايد. [٢]

[٣] . نائينى در فصل چهارم كتاب خود كه آن را به پاسخ شبهات مخالفان مشروطه اختصاص داده صريحاً اعتراف مى‌كند كه در شرايط كنونى داخلى و بين‌المللى راهى براى اقامه حكومت شرعى به جز مشروطه وجود ندارد و برپايى نظام مشروطه در ايران فرصتى است كه مى‌توان از اين قالب سياسى براى انجام وظايف حسبيه استفاده نمود.٣

مؤلف در اين فراز از كتاب خود با به كار بردن كلماتى چون: «منحصرات» [٤] ، «جز به همين عنوان» [٥] ، «بغير از اين وسيله رسميه» [٦] ، و «حالت حاليه» [٧] اين نكته ناگفته كتاب را به تلويح بيان مى‌كند كه نظام سلطنتى مشروطه، تنها رژيم سياسى مشروع نيست بلكه اين نظام سياسى در حقيقت خواست زمان و مقتضاى سياست روز و امر ناگزيرى است كه جز قبول آن چاره‌اى نيست، گرچه نائينى به صور ديگر نظام سياسى مشروع اشاره‌اى نمى‌كند و رعايت احتياط را با اذن فقيه نافذالحكومه و يا حضور چندتن از مجتهدان در مجلس به‌منظور تنفيذ دو قوه مجريه و مقننه كافى مى‌شمارد لكن در استدلال به مشروعيت نظام سلطنتى مشروطه ضوابطى را به دست مى‌دهد كه مى‌تواند در اثبات مشروعيت هر نوع نظام پارلمانى هرچند در شكل نظام جمهورى باشد به كار آيد.

[١] . همان.

[٢] . همان (عدم تمكن نواب عام بعضاً و كلاً از اقامه آن وظايف موجب سقوطش نباشد بلكه نوبت ولايت در اقامه به عدول مؤمنين و با عدم تمكن آنان به عموم بلكه به فساق مسلمين باتفاق كل فقهاى اماميه منتهى خواهد بود.)

[٣] . همان (با جهت ولايتيه هم بر همين وجه متعيّن است).

اصولاً واژه «محدده» كه مكرر در صفحات متعدد تنبيه‌الامه ديده مى‌شود اصطلاح سياسى عصر نائينى بوده كه كواكبى هم در كتاب طباتع‌الاستبداد و قبل از وى الفيرى متفكر ايتاليايى نيز در نوشته‌هاى خود آن را به كار برده بودند كه اشارتى به پادشاهى محدود در انگلستان و سلطنت محدود در قانون اساسى سوم فرانسه داشت.

[٤] . رك: پاورقى شماره ٥، ص ١٧.

[٥] . رك: پاورقى شماره ٥، ص ١٧.

[٦] . رك: پاورقى شماره ٥، ص ١٧.

[٧] . رك: پاورقى شماره ٥، ص ١٧.