فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠٧ - بخش چهارم شرايط مشروعيت نظام سياسى

اشكال ماهوى را برطرف سازد، بويژه آنكه عضويت آنان در پارلمان توسط قانون اساسى پشتيبانى مى‌شود.

[٣] . در صورت مخالفت علماى طراز اول با مصوبه مجلس شوراى ملى دو حالت متصوّر است:

الف- مصوبه ملجس مردود و «كان لم يكن» اعلام گردد كه در اين صورت موجب ترجيح اقليت بر اكثريت مى‌شود و خواست ملت كه صاحبان اصلى حاكمند و در رأى نمايندگان متجلى مى‌گردد ناديده گرفته مى‌شود.

ب- مصوبه مجلس به قوت خود باقى و به صورت قانون لازم‌الاجرا درآيد كه در اين صورت، رأى طراز اول لغو خواهد شد.

اين اشكال را نيز مى‌توان با همان پاسخ اشكال دوم، مردود دانست.

٤. مخالفت و موافقت هيأت مجتهدان ناظر (طراز اول) ممكن است با اتفاق آراء نباشد در اين صورت شرعى و يا خلاف شرع بودن مستند به اكثريت آراء مجتهدان ناظر خواهد بود كه فاقد ملاك فقهى مى‌باشد.

اين اشكال يكى از مبانى جنجال‌برانگيز مخالفان مشروطه است كه نائينى در شبهه چهارم فصل پنجم كتاب اقول، مخالفين آن را به بدعت تعبير نموده و چنين پاسخ داده است. [١]

١. اعتماد به اكثريت براساس اصل شورايى بودن تصميم‌گيريها و از باب ترجيح عقلى به‌هنگام تعارض آراء و حفظ نظم مى‌باشد و از نظر روايى نير قابل استفاده از مقبوله عمربن حنظله [٢] بوده و منطبق با سيره پيامبر (ص) در مورد مشورت با اصحاب مى‌باشد.

٢. هر كدام از نمايندگان ملت بايد داراى بينش سياسى بوده و از نظر اطلاع و آگاهى به امور سياسى صاحب نظر، خبره و در فن سياست مجتهد باشند.

آگاهى بينش سياسى نمايندگان بايد در حدى باشد كه آنها را بر تشخيص مسائل دقيق و پوشيده سياست داخلى و خارجى و حيله‌هاى بين‌المللى عصر خود توانمند سازد٣ به اعتقاد نائينى با فقدان اين شرط حضور مجتهدان منتخب ناظر در مجلس براى

[١] . همان، ص ٨٠.

[٢] . وسائل‌الشيعه، ج ١٨، ص ٩٨ و اصول كافى، ج ١، ص ٦٧.

[٣] . همان، ص ٨٨.