فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠٥ - بخش چهارم شرايط مشروعيت نظام سياسى

مسائل قضائى، اصول محاكمات، تشكيل دادگاه، رسيدگى به اختلافات قضائى و حل مخاصمات در ديدگاه نائينى از جمله مسائل شرعى است كه منحصراً مانند فتوى در اختيار نواب عام (مجتهد جامع‌الشرايط) در عصر غيبت مى‌باشد و از قلمرو صلاحيتها و يا وظايف و اختيارات دو قوه مجريه و قضائيه خارج مى‌باشد. [١]

نائينى در تنبيه‌الامه به تقسيم‌بندى مسائل قضائى آن‌گونه كه در قانون مشروطه آمده و وظايف قضائى را به دو بخش امور شرعى و عرضى تقسيم نموده و موارد نخست را به عهده محاكم شرعى و موارد دوم را به عدليه محول نموده [٢] پرداخته است. زيرا در هر دو حال احكام قضائى از وظايف و اختيارات ويژه فقها و يا اشخاص واجدالشرايط مأذون از طرف فقيه نافذالحكومه باشند.

بخش چهارم: شرايط مشروعيت نظام سياسى

در ديدگاه فقهى نائينى، مشروعيت مداخله قوه مجريه در امور عمومى و حكومتى منوط به نظارت و نگهبانى نمايندگان ملت با حضور جمعى از فقهاى شريعت متصوّر مى‌باشد و اما مشروعيت مداخله قوه مقننه در امورى كه به‌عنوان حسبه از وظايف آن قوه به شمار آورديم و نيز مداخله در نظارت و نگهبانى از قوه مجريه موكول به شرايطى است كه در قسمت اول فصل پنجم تنبيه‌الامه بدان اشارت رفته است:

١. از آنجا كه كليه مسؤوليتها و وظايف محوله به قوه مقننه از مصاديق امور حسبيه محسوب مى‌شود و ولايت بر امور حسبيه و تصدى آنها موكول به اذن مجتهد نافذالحكومه در عصر غيبت مى‌باشد؛ لذا حضور چند تن از فقهاى عادل و آشنا به سياست مى‌تواند كار قوه مقننه را در تصدى امور حسبيه تنفيذ و مشروع نمايد [٣] از تعبير به «مجتهد نافذالحكومه» كه در اين مورد در تنبيه‌الامه آمده چنين استفاده مى‌شود كه مشروعيت دادن به قوه مقننه توسط فقهاى طراز اول موضوع اصل دوم متمم قانون

[١] . همان.

[٢] . اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسى مشروطه.

[٣] . همان، ص ٨٧.