فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠٠ - وظايف قواى حاكم

متن قانون اساس مشروطه را ديده و بويژه اصل دوم متمم آن سخت توجه وى را به خود معطوف داشته و آن را با عبارت «بحمدالله تعالى در تماميت فوق معمول است» [١] ستوده است.

گرچه در قانون اساسى مشروطه نوعى تفكيك قوا منظور شده و در اصل بيست و هفتم، قواى حاكم به سه شعبه مستقل تقسيم گرديده است ولى حضور اقتدار شاه در هر سه قوه كه در همان اصل پيش‌بينى شده، تفكيك قوا را به حد يك امر صورى تنزل داده است.

در اصل مزبور قوه مقننه كه تمام اميد طرفداران مشروطه بالاخص مؤلف كتاب تنبيه‌الامه بوده چنين تعريف شده است:

«قوه مقننه كه مخصوص است به وضع و تهذيب قوانين و اين قوه ناشى مى‌شود از اعلى‌حضرت شاهنشاهى و مجلس شوراى ملى و مجلس سنا و هر يك از اين سه منشأ حق انشاء قانون را دارد...»

وظايف قواى حاكم

نائينى بخشى از كتاب خود را (مقام دوم از فصل پنجم) به شرح وظايف قواى حاكم اختصاص داده و در بيان اصول وظايف قوه مقننه مورد زير را به‌عنوان وظايف اصلى مجلس شوراى ملى آورده است: [٢]

١. ضبط و تعديل ماليات و موازنه درآمدها و هزينه‌هاى كشور.

٢. حفظ امنيت و ايجاد نيروهاى مسلح براى تأمين امنيت داخلى و دفاع از تماميت كشور.

٣. برنامه‌ريزى در امور مالى كشور به‌منظور جلوگيرى از حيف و ميل بيت‌المال.

٤. احياى سنت نبوى (ص) در مورد تقسيم درآمدهاى عمومى مانند: آنچه كه در اسلام در مورد عوايد اراضى مفتوح العنوه اعمال مى‌شد به همه آحاد ملت آن‌گونه كه عدالت اقتصادى، مميزى عملى، نسبت تساوى و قدرت انتفاع و بهره‌ورى اشخاص ايجاب مى‌كند.

٥. نظارت، مراقبت و حسابرسى دخل و خرجهاى دولت كه تحت عنوان ديوان محاسبات در قانون اساسى منظور گرديده است.

٦. قانون‌گذارى براساس موازين شرعى و لغو مقررات خلاف شرع و تغيير و اصلاح

[١] . همان، ص ٥٣ و ٨٧.

[٢] . همان، ص ٩٦-٩٢.